شهدت عدّة مدن فرنسية مظاهرات حاشدة أمس الأحد، حيث شارك الآلاف بوقفات احتجاجية ضدّ قانون الهجرة مطالبين بـ"سحبه بالكامل".
ويهدف معارضو هذا القانون إلى مزيد من "الضغط" قبيل قرار المجلس الدستوري المرتقب، يوم 25 جانفي الجاري.
ففي شوارع العاصمة الفرنسية باريس، تحدى الآلاف درجات الحرارة المتدنية والبرد الشديد، حيث نزل 25 ألف شخص إلى الطرقات وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن المنظمين.
وبينما أشارت أرقام مديرية الشرطة إلى مشاركة 7700 متظاهر، كان لافتًا تقدم أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين لموكب المسيرة الذي جال العاصمة.
وتجمع المحتجون في ساحة الجمهورية، وساروا معًا نحو ساحة كليشي، معربين عن رفضهم لقرار الحكومة بتمرير القانون بدعم من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.
في هذا الصدد، قالت مارياما سيديبي المتحدثة باسم تجمع المهاجرين غير النظاميين في باريس: "نطالب بسحب القانون بكل وضوح وبساطة. جئنا إلى فرنسا للعمل، نحن لسنا جانحين".
واستجاب المواطنون في جميع أنحاء فرنسا لدعوات أكثر من 400 جمعية ونقابة وحزب سياسي، للتظاهر رفضًا لنص "يتبنى الكثير من أفكار اليمين المتطرف".
ويجادل منتقدو القانون أنه سيؤدي إلى التمييز ضد الأجانب في البلاد، ويطالبون بالتخلي عما يعتبرونه سياسة "عنصرية" من قبل الحكومة الفرنسية.
ويربط قانون الهجرة، الذي تمت الموافقة على نصّه في البرلمان في 19 ديسمبر من العام الماضي، المساعدة في الإيجار والمزايا العائلية المقدمة للأجانب المقيمين في البلاد بشروط عمل محددة.
وبموجب القانون، يمكن للعمال الأجانب في فرنسا الاستفادة من دعم حكومي للإيجار بعد ثلاثة أشهر من وصولهم إلى فرنسا، في حين يمكن للأفراد غير العاملين الحصول على دعم الإيجار بعد خمس سنوات.
كما يقلّص قانون الهجرة بشكل عام الإعانات الاجتماعية للأجانب، ويحدّد الحصص الخاصة بالمهاجرين بالإضافة إلى أنه يعيد النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائيًا بمجرد الولادة في فرنسا ويعيد العمل بـ"تجريم الإقامة غير الشرعية".
