أعلنت فرنسا عزمها تقديم مشروع قانون جديد حول الهجرة بداية عام 2025 وذلك بعد أقل من عام على صدور القانون السابق الذي أقرته في جانفي 2024 عقب مناقشات حادة في البرلمان وبين صفوف الأغلبية الرئاسية.
وقالت مود بريجون، المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية في تصريحات للإعلام ، إنه "من الضروري صياغة قانون هجرة جديد لتكييف عدد من الأحكام" وأوضحت أن هذا القانون سيكون جاهزًا لطرحه أمام البرلمان في بداية عام 2025.
وتعد فرنسا من بين الدول الأوروبية التي تسجل أعلى أرقام في عدد الأوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) بعدما تم تسجيل أكثر من 134 ألف أمر في عام 2022 وفقًا لتقرير محكمة الحسابات ومع ذلك، فإن معدل تنفيذ هذه الأوامر يعد من الأدنى في أوروبا بنسبة لا يتجاوز 7 بالمئة مقارنة بـ30 بالمئة في بعض الدول الأوروبية الأخرى.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، ميشيل بارنييه، في خطابه أمام البرلمان، أن الحكومة تسعى لتحسين تنفيذ هذه الأوامر، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى الخروج من المأزق الأيديولوجي الذي وضع فيه ملف الهجرة .
