اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين يوم أمس الخميس، قرارا بدون تصويت حول الصحراء الغربية يدعم حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وذلك تحت البند 63 من جدول أعمالها المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
ويأتي قرار الجمعية العامة ليزكي نفس القرار حول مسألة الصحراء الغربية الذي تبنته بدون تصويت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 9 نوفمبر الماضي.
وأخذت الجمعية العامة علما بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية الذي أكد فيه الأمين العام، من جملة أمور أخرى، على أن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، تتناول قضية الصحراء الغربية باعتبارها إقليما غير محكوم ذاتيا ومسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.
وفي هذا الإطار، أعادت الجمعية العامة التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
ويأتي قرار الجمعية العامة ليؤكد من جديد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، وليعزز من موقف المنظمة الدولية الثابت من مسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار مسجلة، منذ عام 1963، على جدول أعمال كل من اللجنة الرابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
وكانت القضية الصحراوية ككل سنة حاضرة في المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة لهذا العام حيث أدلى عدة رؤساء دول وحكومات ببيانات، عبروا فيها عن دعم بلدانهم الواضح لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والمطالبة بإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، وقد تم التعبير عن نفس المواقف خلال جلسات لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التي اختتمت أشغالها في شهر أكتوبر الماضي).
