يعقد مجلس الأمن الدولي، هذا الإثنين، جلسة إحاطة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحت بند "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".
ويرتقب خلال الجلسة أن يقدم كل من نائب المنسق الخاص والمنسق المقيم في مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز ألكباروف، وممثلان عن المجتمع المدني إحاطة حول الموضوع.
وسيتطرق ألكباروف خلال إحاطته إلى أحدث تقرير ربع سنوي للأمين العام الأممي (يغطي الفترة من الـ14 مارس إلى الـ12 جوان ) بشأن تنفيذ القرار 2334 الصادر في 23 ديسمبر 2016، والذي يطالب الاحتلال الصهيوني بوقف جميع أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويدعوا إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع العنف ضد المدنيين، بما في ذلك الأعمال الإرهابية.
كما يرتقب أن يركز المسؤول الأممي على الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث أفاد تقرير الأمين العام باستمرار العنف "بمعدل ينذر بالخطر"، إذ تم تسجيل استشهاد 37 فلسطينيا، بينهم عشرة أطفال وامرأتان، على يد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
ومن المنتظر أن يتطرق ألكباروف أيضا إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي يصفه التقرير ب"المزري"، إلى جانب تواصل العدوان الإسرائيلي في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.
كما قد يشير إلى الجهود الإنسانية التي لا تزال مقيدة بشدة بسبب محدودية المعابر التشغيلية واستمرار القيود الصهيونية، حيث سلط التقرير الأممي الضوء على التقييم النهائي السريع لأضرار واحتياجات غزة والذي يحدد احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بنحو 71.4 مليار دولار على مدى العقد المقبل ويشير إلى أن اقتصاد القطاع قد انكمش بنسبة 84 بالمئة نتيجة للعدوان الإسرائيلي.
