دعا رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف ومدير شعبة التنسيق، راميش راجاسينغهام، إلى ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وتلبية احتياجاتهم الأساسية وذلك في ظل العدوان والحصار الذي يفرضه الاحتلال الصهيوني.
وفي كلمته خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، أكد راجاسينغهام أن المعاناة التي كابدها الفلسطينيون على مدى الـ 22 شهرا الماضية "تفرض على إنسانيتنا المشتركة إنهاء هذه الكارثة على الفور".
وأعرب المسؤول الأممي عن بالغ قلقه إزاء العدوان الصهيوني المطول وحصيلة الشهداء الإضافية التي يحتمل أن تتكشف فصولها في أعقاب قرار الكيان الصهيوني بتوسيع عملياته العسكرية في قطاع غزة، مشددا على أن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا في عدوان "تسبب بالفعل في معاناة لا يمكن تصورها".
وأشار في هذا الصدد، إلى أنه على مدى أزيد من 670 يوما، عانى الفلسطينيون في غزة من القتل والإصابات اليومية، لافتا إلى أنه ووفقا لمصادر طبية فلسطينية استشهد أزيد من 61 ألف شخص، من بينهم أزيد من 18 ألف طفل، فيما أصيب 153 ألفا آخرين.
كما أعرب ذات المسؤول عن قلقه البالغ بشأن تداعيات توسيع الاحتلال الصهيوني عدوانه في الضفة الغربية، حيث تستمر العمليات العسكرية وعنف المستوطنين وعمليات هدم المنازل بمعدلات مقلقة.
وذكر في ذات السياق، بقرار محكمة العدل الدولية الذي اتخذته العام الماضي والذي دعا الكيان الصهيوني إلى ضرورة إنهاء وجوده غير القانوني وسياساته وممارساته في أسرع وقت ممكن، محذرة من أن التطورات في الضفة الغربية أدت إلى "تفاقم الوضع الإنساني القائم والذي للأسف يظل أقل وضوحا، ليس لأنه أقل خطورة، ولكن لأن الاهتمام العالمي قد انصرف عنه".
وشدد في ختام كلمته على ضرورة حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية وإطلاق سراح الفلسطينيين المحتجزين تعسفيا، داعيا في ذات الوقت الاحتلال إلى "الموافقة على عمليات الإغاثة الإنسانية وتسهيلها، للوصول إلى السكان المحتاجين".
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الصهيوني إبادة جماعية في غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلا النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أزيد من 214 آلف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
