يصوت مجلس الأمن الدولي، هذا الأربعاء، على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار فورا ورفع القيود عن دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وصاغ مشروع القرار الجزائر بالتنسيق مع الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الامن، التي تشغل مقاعد لمدة عامين.
ويصف مشروع القرار الوضع الإنساني في غزة بـ"الكارثي"، ويطالب أيضاً بـ"الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان توزيعها الآمن وغير المُقيّد وعلى نطاق واسع، بما يشمل الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين".
ويطالب مشروع القرار أيضاً بإعادة جميع الخدمات الإنسانية الأساسية، بما يتماشى مع تلك المبادئ، ومع القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن المجموعة العربية في الأمم المتحدة لن تقبل أن يبقى مجلس الأمن ومنظمات الأمم المتحدة "مشلولة".
وأكد منصور في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الليلة الماضية، أن مجلس الأمن تقع على عاتقه مسؤولية وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وفضح مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين والدعوة لمحاسبتهم.
وأضاف منصور: "ليس للكيان الصهيوني أن يقرر مستقبل شعوب الشرق الأوسط، وخاصة الشعب الفلسطيني. نحن، الشعب، من سيقرر مستقبله، بدعم ومساندة الغالبية العظمى من الدول".
ويرتكب الاحتلال الصهيوني منذ السابع من أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 54,510 شهداء، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و124,901 مصابا، في حين لا يزال ما يزيد على 11 ألف مفقودا، بجانب مئات آلاف النازحين.
