مطالب بالإفراج عن أبنائها المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية
دان المرصد الصحراوي للطفل والمرأة استمرار الاحتلال وتعمد الدولة المغربية على ارتكاب انتهاكات جسيمة وتجاوزات خطيرة ضد المرأة الصحراوية في المدن المحتلة من الصحراء الغربية وانتهاكه لأبسط الحقوق المدنية والسياسية لها من اعتداء جسدي وعنف وتعذيب واختطاف وطالب الأمم المتحدة بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق حول هذا العنف.
وأصدر المرصد بيانا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، طالب فيه هيئة الأمم المتحدة بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق حول العنف الجسدي والنفسي الذي تمارسه الدولة المغربية ضد المرأة الصحراوية. وأعرب البيان، وفق ما ذكرته وكالة الانباء الصحراوية، عن تضامنه مع نضالات كافة الحركات النسوية في العالم ضد القمع والاضطهاد والتجويع والإقصاء والتجهيل وكل أصناف المعاملة السيئة ومع الحركة النسوية الصحراوية بشكل خاص، مستنكرا استمرار المغرب في التمرد على المواثيق الأممية ذات الصلة بتمكين المرأة من حقوقها كاملة. وأشار المرصد وفق البيان إلى أنه ”رصد وفضح كافة الخروقات والانتهاكات الجسيمة لحقوق المرأة التي ترتكبها الدولة المغربية في الصحراء الغربية”.
كما جاء في البيان الصحراوي ”يحل هذا اليوم في الصحراء الغربية في ظل استمرار صعوبة وضعية المرأة الصحراوية يوما بعد آخر بسبب استمرار الاحتلال وتعمد الدولة المغربية ارتكاب انتهاكات جسيمة وتجاوزات خطيرة لأبسط الحقوق المدنية والسياسية للمرأة الصحراوية والتي تتمثل في الاعتداء اللفظي والجسدي والعنف، الاختطاف والتحرش الجنسي والتعذيب بشتى أنواعه، نقص التعليم والتغطية الصحية، الحرمان من حق التعبير والتظاهر والسلمي، انتهاك الحقوق الثقافية من منع للخيمة والتسمية بالأسماء الصحراوية، إلى الإساءة إلى الثقافة الصحراوية ومحاولة طمسها.
من جهتها نددت لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين، بالمغالطات التي تضمنها تقرير المجلس المغربي لحقوق الإنسان ضد أبنائها المعتقلين. وجددت اللجنة في بيان لها مطالبتها بالإفراج الفوري عن أبنائها المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، مستنكرة ”بشدة” المغالطات الممنهجة والخطيرة التي تضمنها تقرير المجلس المغربي لحقوق الإنسان حول محاكمة أبنائها معتقلي ”أكديم إزيك”. وذكر البيان المجلس المغربي لحقوق الإنسان لمبادئ حقوق الإنسان في أمميتها، ومجاراته للنظام المغربي في الفظائع التي يرتكبها بحق الصحراويين. وأدانت اللجنة في بيانها ما أقدم عليه المجلس المغربي لحقوق الإنسان من تغييب خطير لحقيقة محاكمة معتقلي ”اكديم إزيك” التي انعدمت فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة.
