وأوضح المصدر نفسه أن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، عبر المديرية العامة للمراسم، تلقت مذكرة شفوية من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بتاريخ 7 أوت 2025، تتضمن اقتراحًا مؤقتًا بشأن آلية دخول ممثليها إلى المطارات الفرنسية.
وبحسب ما نقلته مصادرنا، فإن الجزائر اعتبرت أن الإجراء الفرنسي المقترح يتعارض مع الالتزامات الدولية، خصوصًا المادة 25 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنص على تقديم جميع التسهيلات لعمل البعثات، والمادة 5 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية التي تكفل حرية أداء المهام القنصلية.
وأضاف ذات المصدر لقناة البلاد أن حرمان مسؤولي الجزائر من بطاقات الدخول الدائم، واستبدال ذلك بإجراء محدود المدة والنطاق، يعد معاملة تمييزية مخالفة للمادة 47 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمادة 72 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
كما كشف المصدر في تصريحه لقناة البلاد أن الإجراء المقترح لا يشمل جميع ممثليات الجزائر في فرنسا، بل يستهدف بعثتها في باريس، متجاهلًا القنصليات الأخرى التي تواجه نفس العقبات، معتبرًا أن هذه الخطوة "استفزازية وغير مبررة" وتمس بسلاسة العمل الدبلوماسي.
وختم المصدر تصريحه لقناة البلاد بالتأكيد على تمسك الجزائر بكامل حقوق بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية وفق ما تكفله الاتفاقيات الدولية، ورفض أي إجراءات من شأنها المساس بسيادتها أو عرقلة أداء ممثلياتها لمهامها.
