أسفر الاستفتاء على التعديلات الدستورية في موريتانيا عن فوز مؤيدي هذه التعديلات بنسبة 85%، في ظل رفض المعارضة الموريتانية الاعتراف بنتائج الاستفتاء والتعديلات، معلنة بهذا الصدد محاولة الرئيس محمد عبد العزيز البقاء في السلطة، وقد بلغت نسبة المشاركة 53.73% حسب اللجنة الانتخابية.
وصوت 85.61% لصالح التغييرات الدستورية التي تنص على إلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجلس محلية، وكذا احداث تغيير على العلم الوطني بإضافة خطين أحمرين "لتثمين الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم" في سبيل استقلال البلاد من فرنسا سنة 1960.
وكان الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز قد عرض في وقت سابق ، القيام باستفتاء لتعديلات دستورية كان قد اقترحها خلال السنة الجارية.
بالمقابل نظمت عدة أحزاب ومنظمات مدنية حملة لمقاطعة الاستفتاء، وأعلن بهذا الصدد ممثل ائتلاف المعارضة، محمد جميل منصور، " أن الرئيس محمد عبد العزيز الذي تولى الحكم سنة 2008، يسعى بواسطة الاستفتاء إلى السماح ببقاءه في السلطة للمرة الثالثة لخمس سنوات اخرى."
من جهته وصف الرئيس الموريتاني، محمد عبد العزيز، الإتهامات الموجهة له بأنها كاذبة.
ويذكر أن الاستفتاء قد عرض على المواطنين الموريتانيين تقرير إذا ما يتعين تعويض مجلس الشيوخ بمجالس محلية أم لا، وجمع بعض المؤسسات الدستورية في هيئة واحدة.
