أصيل محمد بن فرحات – أعربت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن بالغ استغراب الحكومة الجزائرية من التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها الرسمي حيال مسألة التأشيرات عمومًا، وبشكل خاص ما يتصل بـ إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة.
وسجّلت الجزائر، في بيان صادر عن الوزارة، أن الخطاب الفرنسي بات يتخذ منحى غريبًا ومثيرًا للريبة، يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية إلى وسائل إعلام مختارة بعناية، بتنسيق من وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية، في تجاوز واضح للأعراف الدبلوماسية.
واعتبرت وزارة الخارجية أن هذه القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر قنوات غير رسمية، في انتهاك مباشر للاتفاق الثنائي الجزائري-الفرنسي الموقع سنة 2013، خاصة المادة الثامنة منه، التي تنص على ضرورة الإخطار الرسمي عبر القنوات الدبلوماسية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وأكد البيان أن القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر، الذي تم استدعاؤه أربع مرات لهذا الغرض، صرّح بعدم تلقيه أي تعليمات من وزارة الخارجية الفرنسية، ولم يقدم حتى الآن أي رد رسمي على الاستفسارات الجزائرية المتكررة.
وشددت الجزائر على أن فرنسا تتحمّل كامل المسؤولية في انتهاك هذا الاتفاق، موضحة أن الجزائر سبق أن أصدرت بيانًا رسميًا بهذا الشأن، أعربت فيه عن أسفها الشديد وحمّلت باريس المسؤولية الكاملة.
ورفضت الحكومة الجزائرية، بشكل قاطع، الادعاء الفرنسي بأن الجزائر هي الطرف الذي أخلّ أولًا بالتزامات اتفاق 2013، واعتبرته زعمًا لا أساس له من الصحة ولا تدعمه أي وقائع.
وأضاف البيان أن الجزائر لم تبادر يومًا إلى المطالبة بإعفاء الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، بل إن الاقتراح جاء أولًا من الطرف الفرنسي منذ سنة 1986، ورفضته الجزائر عدة مرات حتى سنة 2007، حين تم توقيع اتفاق محدود، قبل أن يُوسع لاحقًا في 2013 ليشمل جوازات لمهمة.
وتأسفت وزارة الخارجية لما وصفته بـ التوجه الفرنسي نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013 بشكل أحادي ودون إخطار رسمي، وأكدت أن الجزائر لا ترى أي مصلحة خاصة في هذا الاتفاق، لكنها ستقوم بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وفقًا لما ينص عليه القانون الدولي، ردًا على أي إخلال بالتزامات باريس.
