-وكالات-أبلغ بعض كبار المسؤولين الأميركيين وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مذكرة داخلية أنهم لم يجدوا تأكيدات "ذات مصداقية أو موثقة" بأن إسرائيل تستخدم الأسلحة الأميركية وفقا للقانون الإنساني الدولي، في حين أيد مسؤولون آخرون ما تقوله إسرائيل بأنها تلتزم بالقانون الدولي.
وبموجب مذكرة للأمن القومي أصدرها الرئيس جو بايدن في فيفري الماضي، يجب على بلينكن أن يقدم تقريرا إلى الكونغرس بحلول الثامن من مايو/أيار القادم يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القانون الأميركي أو الدولي.
وبحلول 24 مارس الماضي، كانت 7 مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأميركية قد أرسلت مساهماتها في "مذكرة خيارات" أولية لبلينكن. وتم ختم بعض أجزاء المذكرة، التي لم يكشف عنها من قبل، بطابع السرية.
وتقدم الشروح المقدمة إلى المذكرة أكبر الصور شمولا حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.
وقال مسؤول أميركي "بعض العناصر في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضّل رفضها، والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف".
4 مكاتب تتهم إسرائيل
وأثار عرض مشترك من 4 مكاتب -وهي: الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، والسكان واللاجئون والهجرة، والعدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية- "قلقا جديا بشأن عدم الامتثال" للقانون الإنساني الدولي أثناء متابعة إسرائيل حرب غزة.
وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها". واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير "تساؤلات جدية" عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.
وشملت تلك الانتهاكات ضرب مواقع تحظى بالحماية وبنى تحتية على نحو متكرر، بالإضافة إلى "مستويات كبيرة بشكل غير معقول من إلحاق الضرر بالمدنيين من أجل مكاسب عسكرية"، ولم تُتخذ إجراءات تذكر للتحقيق في الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عن الأضرار الجسيمة بالمدنيين، و"قتل عاملين في المجال الإنساني وصحفيين بمعدل غير مسبوق".
كما أشار التقييم إلى 11 حالة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها شهدت "تقييدا للمساعدات الإنسانية بشكل تعسفي"، بما في ذلك رفض شاحنات كاملة من المساعدات بسبب عنصر واحد "مزدوج الاستخدام"، وقيود "مصطنعة" على عمليات التفتيش، فضلا عن هجمات متكررة على مواقع إنسانية ما كان ينبغي ضربها.
كما قدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مدخلات للمذكرة. وكتب مسؤولون في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في تقريرهم أن "مقتل ما يقرب من 32 ألف شخص، تقدر حكومة إسرائيل نفسها أن ثلثيهم تقريبا من المدنيين، قد يرقى إلى مستوى انتهاك متطلبات القانون الإنساني الدولي".
وقال متحدث باسم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إن الوكالة لا تعلق على الوثائق المسربة.
