وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أوروبا لن ترضخ لأي شكل من أشكال الترهيب أو التهديد، سواء تعلق الأمر بالأزمة الأوكرانية، أو بملف غرينلاند، أو بأي منطقة أخرى في العالم، مشددًا على أن التهديد بفرض رسوم جمركية لا مكان له في هذا السياق. وأضاف ماكرون أن الأوروبيين سيردون بشكل موحد ومنسق في حال تأكدت هذه الإجراءات، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على السيادة الأوروبية.
من جانبه، شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على أن موقف بلاده من غرينلاند “واضح تمامًا”، مؤكدًا أنها جزء من مملكة الدنمارك، وأن مستقبلها يقرره سكانها والدنمارك وحدهما. كما أوضح أن أمن القطب الشمالي يمثل أولوية جماعية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعيًا الحلفاء إلى تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة ما وصفه بالتهديد الروسي المتزايد في المنطقة.
وانتقد ستارمر بشدة فرض تعريفات جمركية على دول حليفة تساهم في الأمن الجماعي للناتو، معتبرًا ذلك “أمرًا خاطئًا تمامًا”، ومؤكدًا أن لندن ستتابع هذا الملف مباشرة مع الإدارة الأمريكية.
وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة الألمانية أنها تنسق بشكل وثيق مع شركائها الأوروبيين للرد على تصريحات واشنطن بشأن فرض رسوم جمركية استثنائية، في إطار مقاربة جماعية تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية الأوروبية.
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10 بالمائة على واردات قادمة من ثماني دول أوروبية ابتداءً من الأول من فيفري، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 25 بالمائة بداية من الأول من جوان المقبل، إلى غاية إتمام ما وصفه بصفقة “استحواذ” الولايات المتحدة على غرينلاند، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة في العواصم الأوروبية.
وتشمل الدول المعنية بهذه التعريفات كلًا من: الدنمارك، النرويج، السويد، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، هولندا، وفنلندا، في خطوة من شأنها تعميق الخلافات التجارية والسياسية بين ضفتي الأطلسي، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر في العلاقات الدولية.
