أطلق إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، هجومًا حادًا على مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، واصفًا إياه بأنه "إهانة كبرى". في تصريحات أدلى بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبّر ماسك عن قلقه من أن هذا التشريع سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الدين الوطني الأمريكي، مما يثقل كاهل المواطنين الأمريكيين. وأشار إلى أن هذا القانون، قد يضيف ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار إلى الدين الوطني على مدار عشر سنوات، وفقًا لتقديرات لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة.
يستهدف مشروع القانون، الذي تم تمريره مؤخرًا في مجلس النواب الأمريكي، تقديم تخفيضات ضريبية كبيرة للشركات ، مع تقليص كبير في برامج الرعاية الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم. كما يتضمن فرض رسوم سنوية على السيارات الكهربائية، وهو ما أثار استياء ماسك، الذي استفادت شركاته سابقًا من الحوافز الضريبية للطاقة النظيفة.
في وقت سابق، كان ماسك قد شغل منصب رئيس "وزارة كفاءة الحكومة" (DOGE)، وهي هيئة استشارية تهدف إلى تقليل الإنفاق الحكومي. ومع ذلك، فقد أعلن مؤخرًا عن استقالته من هذا المنصب، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد يقوض جهود الإصلاح المالي التي كانت الوزارة تسعى لتحقيقها.
على الرغم من الانتقادات الشديدة من ماسك، دافع البيت الأبيض عن مشروع القانون، مؤكدًا أنه سيحفز النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. من المتوقع أن يتم التصويت على المشروع في مجلس الشيوخ قبل نهاية جوان، حيث يسعى الجمهوريون إلى تمريره بسرعة لتفادي أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد الأمريكي.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث يشهد الاقتصاد الأمريكي تحديات متزايدة، ويثير مشروع القانون الجديد جدلاً واسعًا حول أولويات الإنفاق والإصلاح الضريبي. .
