أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أنّه "لم يعد بوسعه قبول دور الولايات المتحدة كوسيط في المحادثات مع دولة الكيان الصهيوني بسبب أفعال واشنطن"، ساعات بعد تأكيد رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" تباحثه مع الجانب الأمريكي بغرض "ضمّ المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية".
نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء كشفها أنّه برسم مباحثات عباس وبوتين في موسكو، أوعز الرئيس الفلسطيني لمضيفه: "من الآن فصاعدا، نرفض التعاون بأي شكل مع الولايات المتحدة بصفتها وسيطا لأنّ الفلسطينيين يعارضون أفعالها"، وتابع: "نريد آلية وساطة جديدة موسعة تحل محل رباعي الوساطة في الشرق الأوسط، وهذه الآلية الجديدة يمكن أن تتألف على سبيل المثال من الرباعي ودول أخرى على غرار النموذج الذي استخدم لإبرام اتفاق إيران النووي".
نفي أمريكي
نفت الولايات المتحدة تأكيدا صهيونيا، ليلة اليوم الاثنين، بأنّ الحكومتين الأمريكية والصهيونية بحثتا إمكانية ضم دولة الكيان مستوطنات الضفة الغربية المحتلة ووصفت التأكيد بأنه غير صحيح وذلك في إظهار نادر للخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو.
وكان متحدث باسم حزب ليكود اليميني الذي ينتمي إليه نتنياهو نقل عن الأخير قوله في اجتماع مع نواب الحزب بالبرلمان "بخصوص مسألة تطبيق السيادة، يمكنني القول إنني أتحدث مع الأمريكيين في هذا الشأن منذ بعض الوقت".
وكان نتنياهو يشير إلى تطبيق "القانون الصهيوني" على المستوطنات، وهي خطوة تعادل الضم، وتخضع المستوطنات حاليا لقانون الجيش الإسرائيلي الذي يحتل الضفة الغربية منذ عام 1967.
لكن البيت الأبيض نفى ساعات من بعد إجراء مثل هذه المباحثات ، وقال مسؤول صهيوني كبير إنّ نتنياهو لم يقدم لواشنطن مقترحا محددا بشأن الضم.
وقال جوش رافيل المتحدث باسم البيت الأبيض إنّ "التقارير التي تتحدث عن أنّ واشنطن بحثت مع تل أبيب خطة ضم للضفة الغربية غير صحيحة".
وأضاف المتحدث: "لم تبحث الولايات المتحدة قط مثل هذا المقترح ولا يزال تركيز الرئيس منصبا على مبادرته للسلام".
ويرى بعض المعلقين أنّ تصريحات نتنياهو ربما تكون مجرد خطوة لإرضاء اليمينيين في حكومته أكثر من كونها إجراء ملموسا، لكن البيان أجّج الغضب القائم بالفعل منذ قرار ترامب في السادس من ديسمبر، بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الكيان.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنّ "أي ضمّ للمستوطنات سيقضي على كل جهد دولي يهدف إلى إنقاذ العملية السياسية".
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير قانونية.
