فشل معارضو إصلاح نظام معاشات التقاعد المثير للجدل في فرنسا، في محاولة إبطال خطط إدخال تعديلات، بعدما رفض المجلس الدستوري طلبا ثانيا لإجراء استفتاء في هذا الشأن للإبقاء على المرسوم الذي أصدره الرئيس الفرنسي ماكرون أو إلغائه.
وهناك إمكانية ضعيفة لإلغاء الإصلاح الذي لا يحظى بشعبية، رغم إجراء المعارضة عدة محاولات واستمرار الإضرابات التي تدعو إليها النقابات العمالية.
ورفض يوم الخميس، المجلس الدستوري أول طلب لإجراء استفتاء على وضع حد أقصى لسن التقاعد عند 62 عاما، باعتباره غير مقبول في منتصف شهر أبريل المنقضي، وخلص إلى أن الإصلاح شرعي من حيث المبدأ، ما يعني أنه لم يكن متوقعا للمحاولة الثانية أن تنجح.
ويهدف الإصلاح الذي أقره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى زيادة سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64 عاما اعتبارا من الفاتح من سبتمبر القادم .
وترى حكومة ماكرون (تيار الوسط) أن إصلاح نظام التقاعد أمر محسوم ، ومع ذلك لم تتخل النقابات العمالية وبعض زعماء المعارضة عن الكفاح من أجل الحيلولة دون تطبيق القانون في الفاتح سبتمبر ، الذي يشكل حدثا مفصليا في فرنسا ببدء العمل بنظام التقاعد الجديد في فرنسا .
ودعت النقابات العمالية المناهضة لهذا الإصلاح إلى المزيد من المظاهرات في السادس من جوان المقبل بعودة شل القطاعات الحيوية وإفساد تظاهرات فنية ومسرحية عالمية في كان في شهر جوان
ومعلوم أن حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، دعت إلى شن حملة قمع ضد "المتظاهرين الذين يلجؤون إلى العنف"، وذلك في الوقت الذي تعهدت النقابات العمالية بمواصلة حملتها ضد إصلاحاته الخاصة بالمعاشات التقاعدية .
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ، كشف عن اعتقال ما مجموعه 540 شخصا في البلاد يوم الفاتح ماي، بالتزامن مع أجواء مسيرات ضد إصلاح نظام التقاعد ، شهدت أكبر إقبال خلال عيد العمال منذ أكثر من عقدين.
وقال دارمانان لقناة "بي.إف.إم" التلفزيونية :" يجب أن ينتهي هذا العنف"، داعيا إلى سن قانون يحظر مشاركة أي شخص تعتبره السلطات يشكل تهديدا للنظام العام في أي مظاهرة .
