البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري على مشروع قانون قدمته الحكومة يسمح بمنح الجنسية المصرية لكل من يستثمر مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي في البلاد.
وحسب ما نشرته اليوم وسائل إعلام محلية ، يخول القانون الجديد لرئيس مجلس الوزراء المصري منح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها أو ينشئ مشروعا استثماريا وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو يودع مبلغا ماليا بالعملة الأجنبية.
وينص القانون على إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تفحص طلبات التجنس المُقدمة من طرف الأجانب ، حيث يتم تقديم الطلبات في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يُعادلها بالجنيه المصري ( حوالي 120 مليون سنتيم بالدينار الجزائري )، لتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه .
وفي حالة الموافقة المبدئية على طلب التجنس يُمنح الطالب الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة، حسب ذات المصادر.
