ووفقا لبيان صادر عنها، فإن هذه الوثائق تتضمن مزاعم حول استخدام أموال فيدرالية أمريكية في تمويل أبحاث تُعرف باسم “كسب الوظيفة” (Gain of Function)، والتي أُجريت في معهد ووهان، مشيرة إلى أن هذه الأبحاث قد تكون مرتبطة بفرضية تسرب الفيروس من مختبر.
كما ادعت غابارد أن الوثائق تشير إلى اتهامات موجهة إلى الدكتور أنتوني فاوتشي، المدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، تتعلق بتقديمه إفادات غير دقيقة أمام الكونغرس، إضافة إلى وجود محاولات – بحسب ما ورد – للتقليل من فرضية التسرب المخبري خلال السنوات الأولى لظهور الجائحة.
وأضافت أيضًا أن بعض العاملين في مجتمع الاستخبارات، وفقًا لتلك الوثائق، تعرضوا لضغوط مهنية بسبب آرائهم أو مواقفهم بشأن أصل الفيروس.
وفي تصريحاتها، أكدت غابارد أن خطوة رفع السرية تهدف إلى “تعزيز الشفافية”، معتبرة أن من حق الرأي العام الاطلاع على كل ما يتعلق بإدارة واحدة من أخطر الأزمات الصحية في العصر الحديث.
في المقابل، لم يصدر أي حكم قضائي يدين أنتوني فاوتشي في هذه الاتهامات، كما أنه نفى مرارًا تمويل أبحاث يمكن أن تكون سببًا في ظهور فيروس كورونا، مؤكدا أن التمويل الأمريكي كان يخضع لضوابط علمية وقانونية صارمة.
ويأتي هذا الجدل في سياق استمرار الخلاف العلمي والسياسي حول منشأ فيروس كورونا، حيث لا يزال هناك انقسام داخل الأوساط العلمية والاستخباراتية الأمريكية بين من يرجح فرضية التسرب من مختبر، ومن يدعم فرضية الانتقال الطبيعي من الحيوانات إلى البشر، دون وجود حسم علمي نهائي حتى الآن.
كما يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن كان قد أصدر قبل مغادرته منصبه في جانفي 2025 عفوًا رئاسيا استباقيا شمل أنتوني فاوتشي، وهو القرار الذي أثار بدوره نقاشا سياسيا واسعا.
