بناء على شكوى من احد الممونين المشاركين في الصفقة العمومية الخاصة بتزويد المستشفى الجامعي ابن باديس باللحوم فتحت مصالح الفرقة الاقتصادية للمديرية الولائية للأمن الوطني بقسنطينة تحقيقا في صفقة لتزويد المستشفى الجامعي ابن باديس باللحوم، بعد أن قدم أحد الممونين شكوى لدى العدالة تفيد بوجود تجاوزات في العملية و ذكرت مصادرنا بأن القضية تعود إلى شهر جوان من السنة الماضية، أين قامت إدارة المستشفى الجامعي بفتح مناقصة وطنية لتزويد المؤسسة بالمواد الغذائية، لكن حصة اقتناء اللحوم عرفت اختلالات و مشاكل، بعد أن رفع أحد الممونين شكوى تتعلق بحدوث تزوير في النتائج النهائية للصفقة، حيث قدم عرضا بأقل من ثلاث ملايير سنتيم حسب ما صرح به أمام الجهات الأمنية وذلك دون أن يفوز بالصفقة التي وصفت بالمشبوهة ، في حين تحصل عليها ممون آخر قدم عرضا ماليا ذكرت مصادرنا بأنه وصل إلى 6 ملايير سنتيم، و هو الأمر الذي يعد مخالفا لقوانين الصفقات العمومية، التي تمنح حق الفوز بالصفقة للعرض الأقل قيمة.
و أضافت مصادرنا بأن إدارة المستشفى الجامعي قامت بإلغاء المناقصة و أعلنت عن أخرى ثانية، على الرغم من عدم قانونية الإجراء، حيث فاز بها ذات الممون مرة أخرى، بعد أن خفض مبلغ العرض إلى أقل من ثلاث ملايير، في حين أن الممون صاحب الشكوى رفع السعر، و هو ما دفع بمشاركين آخرين إلى تقديم طعون لدى اللجنة الولائية للصفقات التي يترأسها الأمين العام للولاية، واستنادا إلى المصادر ذاتها فإن لجنة الصفقات الولائية، وقفت على وجود خروقات قانونية في الصفقة، حيث أن إدارة المستشفى الجامعي لا تملك أحقية إعادة إطلاق مناقصة ثانية، إذ أن الأمر يعد من صلاحية وزارة الصحة، قبل أن تقوم بإلغائها و تشرف بنفسها على الإجراءات و يتم بعدها منح الصفقة إلى ممون من العاصمة بقيمة مالية وصلت إلى ثلاثة ملايير سنتيم، كما أثبتت عملية دراسات الملفات لدى اللجنة، بأن الممون صاحب الشكوى لا يملك المؤهلات التقنية للفوز بالصفقة، رغم تقديمه لأقل عرض مالي، هذا ومن المنتظر أن يكشف التحقيق عن الأطراف المتورطة في هذه الفضيحة وتقديمها أمام الجهات القضائية .
