شرعت الوحدات المختصة لمصالح الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، في شن حملة وطنية تهدف إلى القضاء على ظاهرة لجوء بعض أصحاب المساكن والمحلات التجارية لوضع متاريس أو سلاسل مثبتة بالإسمنت أو أي أشياء أخرى بطريقة غير شرعية، من شأنها إعاقة أو عرقلة حركة المرور لمستعملي الطريق سواء للمشاة أو أصحاب المركبات.
وبحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني عبر صفحتها على "الفيسبوك"، فإن تلك الممارسات تُعتبر مخالفة للإطار القانوني المنظم للنشاط التجاري أو لحركة المرور ولتسيير الملكية الخاصة، وهذا باستعمال جزء من الطريق العمومي أو الرصيف دون وجه حق، ما يشكل تعدي على القانون يضع صاحبه تحت طائلة المتبعات الإدارية والقضائية.
وسخرت المديرية العامة للأمن الوطني تعداد بشري ومادي، لإزالة تلك المعوقات والحواجز الموضوعة بطريقة عشوائية، والتي قد تشكل خطر على المارة أو مستعملي الطريق العام، وهذا بالتنسيق مع المصالح المختصة التابعة للجماعات المحلية.
ولقيت العملية صدى كبير من طرف المواطنين الذين استحسنوا هذه المبادرة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، التي كثيرا ما كانت تتسبب في مناوشات بين هؤلاء من يقومون بتلك الممارسات الغير شرعية والمواطنين الذين يركنون سياراتهم في تلك الأماكن.
