احتج المئات من مكتتبي برنامج عدل 02، أمام الوكالة الولائية بعاصمة ولاية الجلفة، متهمين المسؤولين المحليين بالتلاعب في عمليات التخصيص. وأشار هؤلاء في تصريحات لـ«البلاد” إلى أن البرنامج منذ بدايته عرف اختلالات كبيرة وتجاوزات عدة، مطالبين بضرورة فتح تحقيق معمق وتحميل المسؤولية الكاملة، مشيرين إلى أن العملية تمت دون النظر في طعون المكتتبين أصحاب أرقام التسجيل الذين لم تصلهم الأوامر بالدفع سواء للشطر الأول أو الشطر الثاني أو كليهما، زيادة على عدم النظر في قضية التحويل من شقة بثلاث غرف إلى شقة بأربع غرف.
كما أضافت الإرسالية أن هناك منحا للأولية لفئات معينة على حساب فئات أخرى من المكتتبين من حيث الترتيب في الحصول على السكن، وهو ما يعتبر خرقا للقانون المحدد للعملية بخصوص سكنات عدل، داعيا إلى ضرورة أخذ مقر السكن كأولوية في عملية التخصيص وهو المطلب الذي تجاهلته وكالة عدل الجلفة بالرغم من عديد التحركات والشكاوى المرفوعة حسب الجمعية.
وأضاف هؤلاء أن هناك مكتتبين بالعشرات يقطنون بعاصمة الولاية وجدوا أن استفادتهم بمدينة عين وسارة على بعد 100 كلم عن مكان إقامتهم وعملهم حاليا بالرغم من وجود شقق من 04 غرف شاغرة إلى حد الآن، كما كانت جمعية مكتتبو عدل 02 قد أكدت في إرسالية لها عن وجود تجاوزات كظهور أرقام تسجيل جديدة ومحاولة إدماجها مع قدماء المكتتبين بفئة المستخدمين، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام وتعجب حول هذا الإجراء. ودعا المكتتبون إلى تدخل وزير السكن الجديد وتفعيل النقاط السالف ذكرها، زيادة على التحقيق في المستجدات الأخيرة.
«البلاد” وفي محاولات من أجل الحصول على توضيحات من مدير وكالة عدل بالجلفة، خاصة النقاط المتعلقة بعدم احترام الترتيب في الحصول على السكن بالصيغة المعنية وعدم النظر في الطعون المقدمة من قبل المكتتبين، ربطت اتصالا هاتفيا بالمدير إلا أن هاتفه كان مغلقا أو خارج مجال التغطية بالرغم من تكرار عملية الاتصال في أكثر من مرة.
