البلاد - ص.لمين - أوفدت الوزارة الأولى، لجنة تحقيق في ملف السكن وفي القوائم التي تم إعدادها في عهدة الوالي السابق، ضيف توفيق.
وحسب مصادر “البلاد”، فإن اللجنة باشرت عملها بتشريح كل فصول عملية إعداد قوائم السكن الموزعة مؤخرا والتي تخص السكن الاجتماعي والسكن الهش والتي أشرفت عليها السلطات الولائية في عهد الوالي ضيف توفيق، الذي تم إنهاء مهامه على رأس الولاية في شهر جانفي 2020 وهي العملية التي أنجزتها مصالح الدائرة في عهد تسيير رئيس الدائرة السابق الذي تم ترقيته إلى منصب مدير إدارة محلية بولاية سطيف.
ووفق المصادر ذاتها، فإن القضية تم طرحها على الوزير الأول عبد العزيز جراد في زيارته الأخيرة للولاية، حيث كشف الوزير أنه سيوفد لجنة تحقيق للنظر في هذه القضية.
هذا ولا تزال وضعية العديد من العائلات التي كانت تقطن بحي الزريعة القصديري بعاصمة ولاية الجلفة والمقصيين من عملية الترحيل الأخيرة على حالها منذ أكثر من عام ونصف، مؤكدين أن السلطات الولائية لم تلتفت إليهم بالمرة، على الرغم من جميع النداءات والشكاوى وحتى الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الولاية، الأمر الذي جعلهم يجددون مطلبهم بضرورة التدخل وفتح تحقيق في وضعيتهم السكنية، مشيرين في تصريحات سابقة لـ “البلاد” إلى أنه تم إقصاؤهم دون وجه حق.
وتحدث العديد من المقصيين عن أنه تم إسقاطهم من عملية الترحيل على الرغم من حيازتهم لكل الوثائق التي تثبت أنهم كانوا يقطنون بالتجمع القصديري بحي الزريعة منذ سنوات عديدة، رافعين مطلب تصحيح هذه الاختلالات في أقرب الآجال.
ودعا هؤلاء إلى ضرورة إرجاع ما أسموه “حقوقهم المهضومة في الترحيل إلى سكنات لائقة بالقطب السكني بحي بربيح”، مشيرين إلى أن أولادهم دخلوا في مرحلة يأس كبيرة، حيث تم تهديم سكناتهم وتشريدهم ليضحوا دون مأوى من يومها، ملتمسين التدخل العاجل وتصحيح هذه الاختلالات التي وقعت فيها اللجنة المكلفة بعملية الترحيل في عهد الوالي السابق ورئيس الدائرة السابق، خاصة وأن هناك عائلات أضحت تسكن الأقبية في عمارات بربيح الجديدة بعد أن وجدت نفسها بلا مأوى بعد أن هدمت أكواخها من دون ترحيل، زيادة على تلاعبات ومنح سكنات لعزاب ولا تتوفر فيهم الشروط وهو ما جعل الوزير الأول يؤكد على إيفاد لجنة تحقيق من أجل إعادة تشريح ملف السكن على مستوى الولاية. ووفق المصادر، فإن التحقيق سيشمل أيضا ميزانية الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
