أحبطت الوحدة العائمة 102 التابعة للقوات البحرية بالواجهة الغربية بوهران عن الناحية العسكرية الثانية، رحلة غير شرعية ثالثة من نوعها في ظرف أقل من أسبوعين على مستوى سواحل عين ترك، حيث أوقفت 18 مهاجرا غير شرعي بيهم قاصران وامرأة تبلغ من العمر 32 عاما، على متن زورق مطاطي طوله 10 امتار، على بعد 10 اميال بحرية شمال شاطئ كاب فالكون بساحل عين الترك.
وقال المصدر إن عملية إجهاض هذه الهجرة غير النظامية لهذا العدد من الحراڤة، جاءت على إثر ورود بلاغ عن المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ، يفيد بوجود زورق في عرض البحر على متنه ”حراڤة” بصدد اجتياز المياه الإقليمية صوب سواحل مورسيا شرق اسبانيا، ليتم تدخل الوحدة العائمة على الفور، التي وجدت صعوبة بالغة في اقتياد المتهمين بالهجرة غير الشرعية إلى المحطة البحرية لميناء وهران، بسبب تصلب الحالمين ببلوغ سواحل الاندلس في الامتثال لنداء القوات البحرية. ولفت المصدر إلى أن الابحاث الاولية مع المتهمين الذين تتراوح اعمارهم بين 16 و35 سنة ينحدرون من ولايات وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، فيما تنحدر المرأة من ولاية غليزان وكانت تبحث عن فرصة مغادرة التراب الوطني لظروف معيشتها، حسبما اوضحه المصدر ذاته.
المتهمون تم تسليمهم إلى مصالح درك اقليم عين الترك التي تواصل تحقيقها معهم قبل إحالتهم في قادم الساعات امام النيابة العامة لدى محكمة عين الترك، في الوقت الذي تواصل القوات البحرية تمشيطها الواسع لإجهاض مزيد من الرحلات غير النظامية للساحل الاسباني، بسبب عودة شبكات تهريب البشر بقوة إلى نشاطها المعهود، إذ تكشف مصادر أمنية عن أن الشبكات ضاعفت اسعار رحلات ”الحرڤة” إثر ازدياد الطلب على الهجرة بالرغم من مخاطر رحلات الموت وفقدان نساء وقصر في عرض البحر عبر سواحل عين تموشنت ووهران واستمرار القوات البحرية في البحث عن جثثهم طبقا لمصادر أمنية. بينما اكد تقرير المجموعة الإقليمية لدرك وهران عن وصول 356 مهاجرا من سواحل وهران إلى التراب الاسباني وتوقيف 412 شخصا خلال عام 2017.
