قاعات للأنترنت كانت مسرحا لتزوير المحررات
والوثائـــــــــق الإدارية والمصرفيـــــــة
تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة، من توقيف 6 أشخاص، من بينهم شخص مسبوق قضائيا في قضايا التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية، تتراوح أعمارهم بين 25 و38 سنة، تعود حيثيات القضية إلى تلقي مصالح الأمن معلومات بخصوص نشاط شبكة إجرامية تختص في تزوير الملفات القاعدية للحصول على التأشيرات القنصلية للدخول إلى الدول الأوربية، على هذا الأساس جندت المصلحة كافة إمكاناتها للإيقاع بأفراد هذه الشبكة، حيث باستغلال المعلومات تم مراقبة تحركات العديد من المشتبه فيهم خلال عدة أسابيع، ليتم ضبط أحد المشتبه فيهم بوسط المدينة يحوز على مجموعة من الوثائق المزورة تتعلق بملفات الحصول على تأشيرة شنغن، ليتم حجزها وتحويله إلى التحقيق الأمني وفتح تحقيق في القضية.
الفرقة ومن خلال التحقيق في القضية، كشفت عن أن المشتبه فيه الرئيسي في القضية اتخذ من قاعات الأنترنت ورشات لتزوير المحررات والوثائق الإدارية والمصرفية تتمثل في شهادات النشاط الضريبي، شهادات عائلية للحالة المدنية، وبيانات عطل سنوية وشهادات الانتساب والتحيين وكشوف الرواتب الشهرية مزورة لمؤسسات خاصة وعمومية، حيث كان يقوم باستنساخها وطباعتها بوسائل تكنولوجية متطورة ثم يمنحها لزبائنه بمقابل مادي يقدر بـ35000 دج فما فوق، لإدراجها في ملفات طلب الحصول على التأشيرات القنصلية شنغن، مصالح الأمن وبمواصلة عمليات البحث والتحري تمكنت من استرجاع من محل إقامته عدة ملفات أخرى، بعد استكمال ملف الإجراءات القانونية بتأسيس كل من بلدية سكيكدة، مديرية الضرائب لولاية سكيكدة، المركز الوطني للسجل التجاري الفرع المحلي لولاية سكيكدة، البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء ومؤسسة تابعة للقطاع الخاص كطرف مدني، تم تقديم المشتبه فيهم الستة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، بخصوص “التزوير واستعمال المزور في المحررات التجارية والمصرفية، التزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية والشهادات، المشاركة والعود”، حيث تم إيداعهم جميعا رهن الحبس.
