البلاد - رياض.خ - خرج اليوم الاثنين عشرات المواطنين في مظاهرات جديدة، بمدينة "لالا مغنية" أقصى غرب ولاية تلمسان تعد الأوسع منذ بدء الاحتجاجات على التوزيع غير العادل لقائمة 1058 وحدة سكنية التي أفرجت عنها السلطات المحلية يوم الخميس الماضي. وبدت احتجاجات أمس مختلفة بعدما غيرت الترسانة المحتجة تكتيك "التظاهر" ونفذت تجمهرها العريض على الطريق السيار شرق ـ غرب الرابط بين مغنية وتلمسان في وقفة غضب جماهيرية غير مسبوقة. ولم تفلح قوات مكافحة الغشب ممثلة في الأمن والدرك في وقف التظاهر المستمر منذ تقريبا 5 أيام باستثناء نجاحها في تفريق المتظاهرين أمام مبنى دائرة مغنية.
وحافظ المتظاهرون على سلمية تحركهم وهتف العشرات منهم "سلمية سلمية وضد الحقرة" وحملهم شعارات عريضة كتبوا عليها "الإلغاء الفوري للقائمة السكنية" و"محاسبة المسؤولين المتورطين في الشكارة" حسب تصريحات الغاضبين الذين انتظروا بفارغ الصبر حلول لجنة تحقيق وزارية مشكلة من مفتشين مركزيين للنبش في فضائح القائمة، إلا أن موعد حلول اللجنة المرتقب إيفادها من وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية تأجل إلى إشعار لاحق لم يحدد تاريخه.
وبالرغم من الاجواء الباردة والماطرة التي تعرفها "حاجة مغنية" على الشريط الحدودي الفاصل مع الجارة المغرب، إلا أن السكان واصلوا التظاهر السلمي إدراكا منهم بتوسيع رقعة الاحتجاج هنا وهناك الى غاية الغاء القائمة وحلول لجنة الدائرة التي كانت سببا مباشرا في حرمان عشرات العائلات المحتاجة للسكن الاجتماعي.
وبينت التسريبات في أوساط المحتجين الذين نقلوا معسكر غضبهم امس الى الطريق السيار، أن القائمة مازالت تكشف عن أسرارها الغامضة كونها حملت تجاوزات صارخة بضمها أسماء أشخاص مقربين من رئيس البلدية ومنتخبين في المجلس الحالي بينهم شقيق رئيس بلدية مجاورة لمدينة مغنية وأقارب لمنتخبين محليين وأعضاء لجنة توزيع السكن وبعض المقربين من لجنة التحقيق في ملفات الاستفادة من السكن الاجتماعي ذي الطابع الايجاري.
ولفت المصدر إلى أن القطرة التي أفاضت كأس الغضب الشعبي تكمن في تمكين أشخاص قدموا مؤخرا الى مدينة مغنية بما في ذلك فتيات من السكن، بل الأخطر في الموضوع أن اللجنة منحت الأولوية لمواطنين حصلوا على الاقامة مؤخرا ولهم ملفات حديثة منحوا السكن في الوقت الذي تم حرمان أصحاب ملفات قديمة تعود الى فترة التسعينيات، على غرار رب أسرة له ملف عمره 16 سنة على مستوى دائرة مغنية لم ينل حقه من السكن، كان قاب قوسين أو أدنى من الانتحار حرقا لولا تدخل أعيان المنطقة الذين منعوه من استعمال الولاعة لإضرام النار في جسده بعد صب كمية من الوقود على نفسه.
الاحتجاج السلمي في المدينة، يبقى مستمرا أمام تعزيزات مكثفة لقوات الأمن في كل مكان، التي منعت المتظاهرين من الاقتراب مجددا من مقر الدائرة وفرض طوق أمني غير مسبوق أمام مبنى البلدية، كما اتخذت المصالح الأمنية عددا من إجراءات الطوارئ، وحظر التجول في عدد من المناطق الحساسة على غرار المقرات الأمنية والمعابر الحدودية المؤدية الى مناطق التماس على الحدود مع المغرب، مخافة وقوع انفلات أمني في الجهة.
وحسب المعطيات التي وردت الينا، فإن والي ولاية تلمسان، استقبل مجموعة من المتظاهرين ووعدهم بتكوين لجنة تحقيق ستقوم بمهامها غير منقوصة في تقصي الحقائق حول المستفيدين غير الشرعيين من السكن وإعادة فحص الملفات بدقة لتحديد المسؤوليات، مما قد يسمح بإلغاء القائمة واستبدال الاسماء التي اغتصبت حقوق "الغلابى". لكن هذه الوعود حسب تصريحات المحتجين امس، ليست سوى مضيعة للوقت وامتصاص الغضبة الشعبية المنددة بالتوزيع الكارثي للسكن الاجتماعي.
الى ذلك ذهبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان لها، ان السلطات مدعوة لفتح تحقيق معمق في فضح المسؤولين الذين قبلوا مزايا غير مستحقة مقابل منح السكن للغرباء والعازبات، منددة باستفادة المقربين من المير وشقيق مير بلدية مجاورة من سكنات أبناء مدينة "حاجة مغنية".
