تجمع المستفيدون من حصة 48 سكنا ترقويت مدعمت بغليزان أمام مشروعهم السكني بعدما فر المرقي العقاري المكلف بالمشروع إلى خارج الوطن، تاركا المشروع يراوح مكانه.
وحسب المستفيدين فإنهم علموا مؤخرا إن صاحب المشروع المرقي العقاري الذي ينحدر من ولاية وهران قد فر إلى الخارج بمبالغ مالية ضخمة بعدما احتال على عدد كبير من المواطنين بولايات أخرى وصل عددهم إلى نحو800 شخص، وتم توقيف زوجته بولاية وهران، مضيفين أنهم سددوا مستحقاتهم المالية، رغم أن المشروع لا يزال في بدايته وأنهم كانوا يتعاملون مع مسيرة المشروع بالولاية وممثلة المرقي العقاري، إلا أنهم تفاجأوا بإغلاق مكتب المرقي بالولاية، وهوما جعلهم يتقدمون بشكوى لدى العدالة من أجل استرجاع حقوقهم حيث أكدوا أن أغلبهم جمع المبلغ بشق الأنفس إلا أنهم تلقوا صدمة كبيرة، بعدما كانوا يحلمون بمسكن لائق خاصة أن أغلبهم أرباب عائلات.
وأمام هذا الأمر فإن المستفيدين من هذه السكنات يطالبون الجهات المختصة باسترجاع حقوقهم من هذا المرقي العقاري الذي احتال عليهم بعدما سددوا المستحقات المالية لهذا المشروع السكني.
