باشرت مصالح أمن ولاية سكيكدة، تحقيقات معمقة في قضية جمع نفايات طبية من طرف جمعية أطباء الأسنان بطريقة غير قانونية وإعادة حرقها بالمستشفى، دون اتباع الشروط المعمول بها في هذا المجال، مما ينذر بانتشار الأمراض وسط المواطنين. وجاءت القضية بناء على شكوى مرسلة من طرف مجلس أخلاقيات أطباء الأسنان بالولاية إلى وكيل الجمهورية يطالب فيها بفتح تحقيق في جمع النفايات الطبية من طرف أحد الدكاترة دون ترخيص من طرف الجهات المعنية.
وأشارت الشكوى حسب مصادرنا إلى أن المعني قام بتحويل جمعية أطباء الأسنان إلى شركة ذات طابع تجاري، مخالفا بذلك المادتين 3 و4 من القانون الأساسي، حيث قام بتوظيف شخصين وكلفهما بجمع النفايات عبر العيادات الطبية مقابل مبلغ ألفي دينار شهريا، مستعملين شاحنة للنقل العمومي لا تتوفر على الشروط اللازمة لجمع النفايات الطبية، خاصة مع استعمال نفس الشاحنة فيما بعد لنقل المواد الغذائية (لحم، خضر، فواكه وغيرها)، بطلب من زبائن آخرين.
ويضيف مجلس أخلاقيات مهنة أطباء الأسنان في نص الشكوى أنه لاحظ وثائق لجمعية أطباء الأسنان لا تحتوي على ختم، وتحمل إمضاء مقتصد المستشفى دون الإشارة إلى التاريخ والكمية، مما يترك المجال مفتوحا للتلاعب وعدم ثبوت القيام بعملية حرق النفايات في المستشفى، وكذا وجود وثائق مدون عليها كمية محررة من طرف طبيبين بالمستشفى وتشكل القضية حسب مجلس أخلاقيات مهنة أطباء الأسنان خطورة كبيرة، لاسيما فيما يخص إمكانية انتقال الأمراض إلى المواطنين.
وفي السياق، علمنا بأن جمعية أطباء الأسنان سبق أن قدمت طلبا لمديرية البيئة في 2 مارس 2016 بغرض الحصول على ترخيص نقل النفايات إلى المؤسسة الاستشفائية، لكن المديرية لم توافق على الطلب لكون مؤسسة النقل التي تعاقدت معها جمعية أطباء الأسنان لا تملك اعتمادا لجمع مثل هذه النفايات، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09/19 المؤرخ في 20 /02 /2009 المتضمن تنظيم عملية جمع النفايات الخاصة وعليه قامت المديرية بتوجيه الجمعية إلى مؤسسات خاصة في هذا المجال بولاية عنابة، كما أن مديرية التنظيم والشؤون العام بالولاية قامت من قبل بتوجيه إعذار لرئيس الجمعية، لكون عملية نقل النفايات الطبيبة لا تدخل ضمن الأهداف المسطرة في القانون الأساسي للجمعية، ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات المتواصلة عدة أطراف ضالعة في هذه الفضيحة التي هزت قطاع الصحة بولاية سكيكدة.
