خ/ رياض - شَدَّدت ، السلطات القضائية في الجزائر ، أن أحكام القانون رقم 18/24 المتضمن حماية عقارات الدولة والحفاظ عليها ، لا يتسامح مع المعتدين عليها أو من يحاول الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة .
بحيث تصل العقوبات السجنية في جميع أشكال التعدي إلى 15 سجنا نافذا وغرامة مالية قد تصل إلى 1.500.000دج حسب خطورة الفعل المرتكب و صفة الفاعل، من عمليات البناء العشوائي وضم أراض بدون وجه حق قانوني.
في هذا السياق ، كشفت رئيسة مجلس قضاء سيدي بلعباس ، في فعاليات اليوم الدراسي حول "شرح مواد القانون رقم 23-18 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023 المتضمن حماية أراضي الدولة و الحفاظ عليها" المنظم من طرف مجلس قضاء سيدي بلعباس بالتنسيق مع الولاية ، أن القانون الجديد ، أوجد حزمة من التدابير الردعية وحصرت أشكال التعدي على الأراضي المملوكة للدولة، التي يعاقب عليها القانون، في 6 حالات ، على غرار الإستحواذ على أراضي الدولة و استغلالها لأغراض شخصية ، تشييد بنايات على أراضي الدولة بدون حق ، التصرف في أملاك الدولة، ربط بنايات أو المنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية بالطرق و شبكات النفع العمومية، تغيير طبيعة أراضي الدولة و تسوية وضعية البنايات غير الشرعية المُشيدة على أملاك الدولة.
وأبرزت ذات المسؤولة القضائية ، مسؤوليات الموظف العمومي في حماية أملاك الدولة أمام هذه الظاهرة وأهم الأحكام الجزائية الصادرة في حال تقاعس، تساهل أو تواطؤ الموظف لتسهيل الإستحواذ على أملاك الدولة.
كما بين النائب العام لذات المجلس القضائي ، أهمية هذا القانون ، الذي جاء لكبح ظاهرة فوضى العمران التي تفاقمت في السنوات الأخيرة ، مؤكدا أن هذا القانون الصارم ، يهدف تحديدا إلى معالجة مسألة حماية أراضي الدولة بغض النظر عن مسألة تسوية الوضعيات السابقة التي تتكفل بها نصوص قانونية أخرى.
مسؤولية الأميار في إمضاء قرارات الهدم في 8 أيام.. كما أوضح النائب العام ، أنه لا يمكن تشييد بنايات أو منشآت على أراض الدولة ، إلا بعد الحصول على الرخص التي تصدرها السلطات الإدارية المختصة، كما أن هدم البنايات أو المنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على عقارات الدولة ، تكون بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي في أجل لا يتعدى 8 أيام ، إعتبارا من تاريخ إستلام محضر معاينة الجريمة، أو عند الإقتضاء يكون الهدم بقرار من الوالي.
كما يمكن أن تكون قرارات الهدم محل طعن أمام الجهات القضائية المختصة.
ويقر القانون ، عقوبات شديدة قد تصل إلى السجن لمدة 20 سنة، وفرض غرامات مالية كبيرة، على كل تعدّ على أملاك الدولة أو أفعال تؤدي إلى تدهور قيمتها أو تغيير وضعها أو طابعها.
وأجمع الكثير من القضاة المتدخلين في هذا اليوم الدراسي ، بأن هذا القانون الجديد 18/23 ، المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها ، جاء ضمن توجه الدولة في " كبح ظاهرة نهب ممتلكات الدولة ووضع حد لها بالصرامة المطلوبة”.
ويلزم القانون الجديد " السلطات المُختصة بإتخاذ كل التدابير الإستباقية للوقوف أمام كل أشكال التعدي”، خاصة أن الأحكام الجزائية الجريئة ، ستدفع كل مسؤول بالسهر على أداء هذا الواجب بالعناية اللازمة وإقرار مسؤوليته الشخصية في حالة ثبوت التواطؤ أو التقاعس أو الإمتناع عن القيام بالإلتزام المفروض عليه لحماية أراضي الدولة”.
