البلاد -جمال.غ - عاد مشكل شاغلي السكنات الوظيفية إلى الواجهة من جديد، حيث توعد والى ولاية تيارت في تصريح له بأنه سينفذ قرارات الطرد وسيكون هذا آخر إعذار لهم وسيكون ذلك بعد شهر رمضان القادم وذلك بتطبيق القانون بحذافيره.
وحسب تصريحاته فإنه سيتم الطرد تدريجيا لشاغلي 220 سكنا وظيفيا الذين تم إبلاغهم عن طريق المحضر القضائي بقرارات إخلاء شاغلي هذه السكنات والطرد منها والممتهنة بالصيغة التنفيذية، خصوصا بعدما كشفت التحقيقات امتلاك العديد منهم عقارات ومساكن في بلديات الولاية وحتى خارج الولاية.
من جهة أخرى طمأن الحالات التي لا تحوز سكنات بأن تكون مراعاة قضيتهم كحالات إنسانية.
وحسب مصادر مطلعة لـ"البلاد"، فإن الوالي كان قد طلب من مديرية التربية إحصاء شاغلي السكنات الوظيفية بالمدارس والمتوسطات والثانويات الذين لا يحزون سكنا من جميع الصيغ أو عقار قصد دراستها لمتابعتها ومراقبتها والتي وصلت إلى أزيد من 140 ملفا، إلى جانب متابعة وضعية قاطني تلك المساكن لاتخاذ الإجراءات اللازمة مثل الترحيل إلى سكنات اجتماعية لإخلاء المساكن الوظيفية لصالح المديرين والنظار العاملين.
وعلى إثر نتائج التحقيقات، ستباشر ولاية تيارت حملة لطرد الشاغلين غير الشرعيين للسكنات الإلزامية الموجودة داخل المؤسسات بعد شهر رمضان المقبل.
من جهة أخرى طالب أصحاب السكنات الاجتماعية الوظيفية البالغ عددهم أكثر من 90 مستفيدا، والي الولاية بالتدخل لدى مصالح مديرية التربية باعتبار ان المديرة تعتبر المفوضة من قبل الوزارة للتنازل عن هذه السكنات بموجب قرار 06/208 المؤرخ في جوان 2006 للمستفيدين حتى يتمكنوا مع مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري "أوبيجي" من تسوية وضعياتهم حيث تم التنازل للساكنين في هذه الصيغة من قبل مديرية التربية فيما عرفت العديد من القطاعات نفس الوضعية حيث تم التنازل عن هذه السكنات من قبل المديرية العامة للأمن، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المؤسسات الاقتصادية، وزارة الطاقة وزارات أخرى ما عدا وزارة الصحة والسكان التي لا يحق التنازل علي هذه السكنات باعتبار أن هناك أطباء أخصائيين يؤدون الخدمة المدنية ثم يغادرون مستشفيات الولاية.
