كشف والي ولاية ورقلة، أبو بكر الصديق بوستة، عن وجود 720 فرصة عمل، سيتم الكشف عن الناجحين فيها خلال أيام، متعهدا بشفافية المسابقات، مؤكدا حرصه على أن تكون المناصب من صالح أبناء الولاية. داعيا في ذات السياق الشباب المحتج إلى "التعقل".
وقال والي ولاية ورقلة، أبو بكر الصديق بوستة، في حوار له مع الإذاعة المحلية، أن "أعمال الشغب" التي عرفتها الولاية في الأيام الأخيرة والتي كانت "من طرف شباب وأشخاص لهم علاقة بعالم الشغل"، أن مطلبهم الأساسي هو "التوظيف في الشركات البترولية بصفة مباشرة".
وأوضح والي ورقلة أن هناك منشور وزاري مشترك، يضبط عملية التوظيف في الجنوب، هذا الأخير الذي يفرض على كل شركة تقدم عرض أن تجري فحصا ولقاء و/أو اختبار للشباب المتقدم للوظيفة، مؤكدا بهذا الخصوص "أجرينا مؤخرا فحصين اثنين"، الأول لفتح 525 منصب والثاني لتوظيف 515، موضحا "وذلك من طرف شركة سوناطراك"، مشددا على أن العملية "تمت في شفافية تامة".
وأكد والي ولاية ورقلة مخاطبا شباب الولاية عبر الإذاعة المحلية، أن هذين الفحصين سمحا بنجاح أزيد من 1000 شاب "كلهم من أبناء ولاية ورقلة"، مشددا على أنه "لا يوجد واحد من خارج الولاية ولا يوجد أي طعن"، مشيرا إلى أن عملية توظيف هؤلاء الشباب "تأخر بالنظر لظروف الجائحة".
وبخصوص الاحتجاجات التي تعرفها الولاية مؤخرا، قال الوالي أن "الاضطرابات هذه الأيام بدأت عندما وفرنا 720 منصب بكل شفافية"، مؤكدا أن شركة سوناطراك وفرت 500 منصب في حين شركة كوسيدار توفر 220 منصب ليصل المجموع الكلي من المناصب المتاحة حاليا إلى 720 منصب شغل، مؤكدا بأنها "كلها ستكون لأبناء ولاية ورقلة".
ويرى والي ورقلة أن الاحتجاجات "ليس لها علاقة بالشفافية وإنما بمطلب التوظيف المباشر"، مخاطبا الشباب المحتجين قائلا "التوظيف المباشر غير مقنن والقانون يفرض إجراء فحص ومناقشة ولقاء مع صاحب العمل"، مؤكدا "مطلبهم يحتاج لإعادة النظر في القانون المعمول به"، مضيفا "وهذا الأمر ليست من اختصاص محلي ولا اختصاص الوالي".
وعاد والي الولاية إلى عدد الشباب الذين تم توظيفهم مؤخرا، حيث قال "منذ سنة 2020 إلى غاية مايو 2021 وظفنا 2500 شاب"، مطمئنا الشباب قائلا "لا داعي للقلق"، كما وجهم لهم رسالة مفادها "المطلوب من الشباب أن يتعقل لأن مطلبهم يحتاج تشريع جديد ويصعب تلبيته الآن"، مضيفا "فرص العمل موجودة كل أسبوع من طرف الشركات المتواجدة في ولايتنا".
