قفة رمضان 2013 تجر مير باب الواد السابق إلى العدالة

إضافة إلى تهم بتحويل أموال عمومية والتزوير

قفة رمضان
قفة رمضان

البلاد  -سامية.م - قرّرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، إرجاء الفصل في ملف رئيس بلدية باب الوادي السابق، خلال عهدة “2012 -2017”، المدعو “س.ع”، والمتابع رفقة 8 منتخبين بالبلدية، إلى تاريخ لاحق. ويتابع المتهمون بجملة من التهم المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور، إساءة استغلال الوظيفة، تحويل أموال عمومية، وذلك بعد تلاعبهم بقفة رمضان لسنة 2013، من خلال تكرار أسماء عائلات في قائمة المستفيدين من القفة، إلى الأسبوع المقبل.

وكان المير السابق، المدعو”س.ع”، قد كشف خلال جلسة المحاكمة، عن ترؤسه البلدية خلال عهدة (2012 -2017). وبخصوص القضية المتابع بها رفقة 8 منتخبين بالبلدية، والمتعلقة بالتلاعب بقفة رمضان لسنة 2013، بعد تكرار أسماء عائلات في قائمة المستفيدين، أشار إلى أن قرار المداولة كان بتاريخ 1 أفريل 2013، وصادق عليه 23 عضوا منتخبا بالبلدية، إلى جانب والي العاصمة، مضيفا أنه وبعد المصادقة على هذا القرار، لا يحق لرئيس البلدية التصرف بالأموال إلا بحضور مراقب مالي يسهر على عملية تحويل الأموال إلى البريد بغية استفادة المواطنين منها لصرفها في قفة رمضان، مشيرا إلى أن لجنة الشؤون الاجتماعية هي التي كانت مكلفة بدراسة الملفات المقبولة، المرفوضة والناقصة، غير أن قاضية الجلسة واجهته بما جاء في الملف القضائي بعد أن أثبتت التحقيقات تكرار أسماء عائلات في قائمة المستفيدين، إلى جانب تسجيل متوفين في القائمة، فبرر موقفه أمام المحكمة أنه من المحتمل ورود أخطاء خلال عملية دراسة الملفات التي كانت من مهمة لجنة الشؤون الاجتماعية، منوها أن تلك الأموال تم  إرجاعها إلى خزينة البلدية.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. موجة حر وأمطار رعدية على هذه الولايات

  2. قانون التعبئة العامة يرمي إلى توفير عوامل القوة والمناعة للدفاع عن المصالح العليا للوطن 

  3. وزير الصناعة يستقبل وفدًا عن مجمّع "Stellantis"

  4. الحماية المدنية توظف

  5. دونالد ترمب يهنئ رئيس الجمهورية

  6. رئيس نيجيريا السابق يحلّ بالجزائر

  7. المؤسسة الوطنية للنقل البحري: إلغاء رحلة وهران–أليكانتي وإجراءات بديلة وتعويضات لفائدة المسافرين

  8. الإعلان عن نتائج البكالوريا يوم 20 جويلية عبر هذه المواقع

  9. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يُعيّن ليلى عسلاوي رئيسة للمحكمة الدستورية

  10. بريد الجزائر: تسجيل تذبذب ظرفي ومحدود في الشبكة على مستوى بعض المكاتب