كشف مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بتيبازة "كناص"، الدكتور ياسف مقران، في حديث خص به "البلاد" عن شروع مصالحه في تطبيق تقنية الدفع الإلتكروني للاشتراكات من طرف أرباب العمل بالاعتماد على بطاقة الدفع الإلتكروني "cib" حيث تم توفير محطة خاصة بذلك على مستوى مقر المديرية الولائية اضافة إلى الاعتماد على طريقتين اخريين تتمثل الاولى في الاعتماد على الصيرفة الإلكترونية، والثانية تعتمد على الدفع عن طريق الاقتطاع بعد تبادل المعلومات بين المستخدم مصالح كناص.
وأوضح ياسف مقران أن هذه الاجراءات التي جاءت بها الوزارة الوصية والمديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الاجراء تهدف إلى عصرنة القطاع والتعاملات بين الادارة والمستخدمين وارباب العمل وتسهيل وتسريع عملية الدفع والقضاء على الاكتظاظ داخل الادارة وتجنيب ارباب العمل التنقل إلى غاية المقرات المتواجدة عبر تراب الولاية، موضحا ان مصالحه شرعت في اتخاذ إجراءات لعصرنة القطاع على مستوى الولاية منذ سنتين تقريبا عن طريق توفير كل هذه التطبيقات الإلكترونية التي اثارت ارتياح الكثير من المتعاملين، الذين كانوا في السابق يتنقلون إلى غاية مقرات كناص محملين بعشرات الملفات.
وتسمح هذه الاجراءات باجراء العمليات من مقر عملهم مباشرة، فالصيغة الاولى التي اعتمدت عليها المديرية هي الدفع بالبطاقة الالكترونية المعروفة بـ"بطاقة ما بين البنوك"، اما الصيغة الثانية فتعتمد على الصيرفة الالكترونية، فيما تعتمد الطريقة الثالثة على الدفع عن طريق الاقتطاع المباشر من الحسابات البنكية او البريدية لأرباب العمل بعد تبادل البيانات المعلوماتية وموافقة المستخدم على ذلك.
ومن أجل إنجاح العملية كشف المدير عن توفير محطة للدفع الإلكتروني بالبطاقة ما بين البنوك على مستوى مقر الوكالة الولائية، فيما تبقى عملية الدفع عن طريق الإنترنت متاحة على مدار 24 ساعة.
وأكد المتحدث ان الكثير من ارباب العمل والمستخدمين لا يتعاملون عن طريق الانترنت وهو العائق الوحيد الذي يواجه مصالح كناص في رقمنة وعصرنة القطاع من اجل تسهيل عمليات الاشتراك والتصريح والقضاء على الطرق التقليدية التي كان يعتمد عليها القطاع.
المطالبة بمقرات جديدة لصندوق كناص في الداموس، ڤوراية وأحمر العين
يطالب سكان ولاية تيبازة خاصة المصرحين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الاجراء "كناص" بمقرات جديدة في بلديات الداموس وڤوراية وأحمرالعين، حيث تبقى المقرات الحالية في وضعية كارثية لا تقدم الخدمات الادراية في المستوى المطلوب اضافة إلى ضيقها وعدم قدرتها على استيعاب العدد المتزايد للمشتركين في الصندوق من سنة إلى أخرى.
