البلاد - رياض.خ - تم إيداع رئيس بلدية ام الدروع شرق عاصمة ولاية الشلف عن التجمع الوطني الديمقراطي، رفقة نائبه المكلف بالصفقات العمومية وممون، الحبس المؤقت، على ذمة التحقيق. فيما تم وضع ثلاثة منتخبين بينهم عضو سابق، تحت الرقابة القضائية، وذلك بأوامر صادرة عن قاضي تحقيق محكمة تنس التابعة لمجلس قضاء الشلف.
وحسب المعطيات المتوفرة لـ"البلاد"، فإن ملف الحال له صلة مباشرة بقضايا فساد، واستغرق وقتا طويلا من التحقيقات التي أعدتها فرقة الامن الحضري لإقليم أم الدروع، على خلفية الاشتباه بقيام المير الموقوف وشركائه بإبرام صفقات عمومية مخالفة لأصول التشريع بخصوص قفة رمضان عام 2017. وبينت التحقيقات أن المشتبه بتورطهم في القضية، قاموا بمنح صفقات تموين البلدية بحصة 1500 قفة رمضان لفائدة المعوزين، دون مراعاة نوعية الطرود الغذائية الموزعة على المحتاجين.
وذكر المصدر أن التحقيقات الامنية جاءت على إثر ورود رسالة جماعية لمواطنين تفيد بوجود غش في العملية ذاتها، حيث بينت الابحاث أن معظم المواد التي ضمتها القفة منتهية الصلاحية وأن مادة الدقيق "فاسدة"، وبموجب تعليمة نيابية، تم تعميق الابحاث الأمنية، التي توجت بتحاليل مخبرية بينت صحة التهم الموجهة للمتورطين في الفساد، مضيفا أن الدقيق الموزع حمل روائح كريهة ومحتويات غير قابلة للاستهلاك، فورها تم إحالة الملف على محكمة تنس بموجب الامتياز القضائي، في اعقاب سماع كامل المتهمين والشهود بمجموع 20 شخصا في قضية الحال.
قاضي تحقيق الذي حقق مع المتهمين، لم يتوان عن إيداع المير "س. م" والمكلف بالصفقات العمومية والممون صاحب المواد الغذائية الموزعة الحبس المؤقت ووضع منتخبين تحت الرقابة القضائية في انتظار إتمام التحقيقات القضائية في ملف قفة رمضان، التي لا تزال تجر العشرات من المنتخبين في اروقة المحاكم لتورطهم في قضايا فساد ونهب مرصودات التضامن التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة المعوزين.
