تأجير وبيع سكنات وتعديلات في البنايات دون ترخيص
البلاد - ص.لمين - دعا مواطنون ومتابعون في عدة بلديات من ولاية الجلفة، إلى ضرورة فتح ملف السكنات الوظيفية والتي تستحوذ عليها أطراف لم تعد تربطها رابطة بالوظائف المعنية بها، إلا أنها رفضت تسليم هذه السكنات وأكثر من ذلك تصرفت فيها سواء عن طريق الإيجار أوحتى البيع في ظل الصمت غير المبرر للهيئات والمصالح المختصة، الأمر الذي جعل نداءات المتضررين تجدد مؤخرا، مطالبين والي الولاية بضرورة النظر في هذا الإشكال القائم منذ سنوات،.
وفي هذا الصدد تحصلت "البلاد" على إرسالية خاصة بالمنظمة الوطنية للمتجمع المدني موجهة إلى رئيس دائرة مسعد، تؤكد بأن التلاعب في هذه القضية وصل إلى حدود استحواذ مسؤولين على السكنات بالرغم من تحويلهم إلى ولايات أخرى وهناك من فضل شغل هذه السكنات بالرغم من إحالتهم على التقاعد، زيادة على وجود مستحوذين على هذه السكنات يملكون سكنات خاصة وتجزئات عقارية، إلا أنهم فضلوا عدم الخروج من السكنات الوظيفية أيضا، وحددت الإرسالية المذكورة التلاعب بالسكنات الوظيفية برنامج الجنوب 28 مسكنا بالمدينة المذكورة، مع العلم أن التجاوز الحاصل في السكنات الوظيفية بمدينة مسعد يمكن إسقاطه على جميع بلديات الولاية وبلدية عاصمة الولاية بالخصوص والتي تحوي أكبر حضيرة سكنية في السكنات الوظيفية، وتحدثت ذات المصادر عن أن تغاضي الجهات المعنية عن هذا الوضع أدى بعض المستفيدين إلى غاية التصرف في السكنات الوظيفية عن طريق البيع والتأجير لأفراد آخرين وأيضا إخضاع السكنات إلى تعديلات عدة بدون وجود أي تراخيص قانونية.
هذا وكان موظفون في عدة قطاعات كحال التربية والصحة وعدة مصالح إدارية أخرى ومتابعون وجمعيات مجتمع مدني، قد رفعوا في عد مناسبات مطلبا متعلقا بضرورة فتح تحقيقات إدارية في وضعية السكنات الوظيفية التي أضحت مستغلة من قبل غرباء عن هذه القطاعات ولا تربطهم أي علاقة على حساب حالات عدة من المفروض أن تعود هذه السكنات إليهم. وتحصي مصادر "البلاد"، عشرات الحالات في عدد من البلديات، كحال عين وسارة ومسعد وبلدية عاصمة الولاية، حيث تم احتلال سكنات تابعة لهذه القطاعات من قبل أفراد لا علاقة تربطهم بهذا القطاعات ومنهم من فضل الاستقرار فيها بعد إحالته على التقاعد ومن ثم تحويلها إلى أقاربه، بل أكثر من ذلك تتحدث المصادر عن تأجيرها لمواطنين آخرين على الرغم من هذه السكنات تابعة للدولة، إلا أنها دخلت باب "البزنسة"، وهوما يعتبر تجاوزا خطيرا في التصرف بسكنات هي في الأصل ملك للدولة.
وطالب عدد من موظفي القطاعات المذكورة بفتح تحقيقات جدية في التلاعب والتصرف في هذه السكنات الوظيفية التي تم استباحها سواء عن طريق احتلالها وعدم الخروج منها أوعن طريق تأجيرها وحتى بيعها واحتلالها من قبل مسؤولين غادروا الولاية أومن قبل متقاعدين، زيادة على التحقيق في مبالغ الكراء والتي هناك من لم يسددها منذ سنة 2002، الأمر الذي جعل المتضررين يرفعون نداء عاجلا ويطالبون بتحرك موسع من أجل تطهير السكنات الفوضوية من الاستغلال غير القانوني لها.
