أثارت القضية التي رفعتها امرأة للمطالبة بميراثها من زوجها الأول مشكلة حقيقية بالنسبة لمحاميي الطرفين، فالسيدة (فريحة.ب) كانت متزوجة من عمي عومار لكنهما تطلقا في سنوات السبعينيات دون ان يوثقا ذلك، بل تم الأمر بشكل عرفي، بحضور بعض أفراد العائلة، وافترق الزوجان اللذان أنجبا بنتا وولدا، ثم أعاد كل منهما الزواج للمرة الثانية، لكن السيدة (فريحة.ب) رفعت قضية ميراث بعدما عرفت وفاة عمي عومار، وهذا ما جعل الأمر معقدا على اعتبار ان فريحة تعد زوجة لرجلين حسب القانون، وهو ما يمنعه القانون الجزائري، حيث ظهرت اشكالية صعبة أمام هيئة محكمة الشراقة، فهل يلغي الزواج الاول زواجها الثاني وبالتالي فهذا تهديم لبيت وعائلة مكونة من أولاد، وإذا اعتبرنا أن الطلاق باطل لأنه ليس قانونيا فهي تعتبر بحكم “الزانية”، لكن الغريب في الامر ان كل الوثائق الادارية كانت تصدر باسم السيدة فريحة زوجة عومار، وفريحة زوجة محمد، والوثيقة تصدر من نفس البلدية بولاية المدية.
تعود احداث القصة الى سنوات السبعينيات حين تطلقت السيدة فريحة دون اثبات ذلك بالوثائق بطريقة قانونية، وهو ما جعل كلا منهما يعيد زواجه للمرة الثانية، لكن السيدة فريحة طالبت بالميراث من زوجها الاول بعد أن توفي، وهو غير قانوني لو كانا قد أثبتا طلاقهما، لكن السيدة فريحة بقيت قانونيا زوجة رجلين في آن واحد، مما جعل القاضي يؤجل النطق بالحكم الى غاية اثبات الطلاق الأول عبر البحث عن شهود حضروا الواقعة آنذاك. كما طالب بالتحقيق في كيفية اصـــدار البلدية وثائق امرأة متزوجة من رجليـــن طيلة هذه السنوات، وسبب هذا الامـــر ارتباكا في القضية وحيرة لدى محاميـــي الطرفين اللذين أصبحا مجبريــن على إثبات بطلان الزواج الأول.
وأكد المحاميان أن العديد من القضايا التي تعود الى سنوات السبعينيات والثمانينيات والمتعلقة بإثبات الطلاق واثبات الزواج، تترتب عليها العديد من النتائج والقضايا الأخرى المتعلقة بالميراث وإثبات النسب، لكون الكثير من العقود لم تكن تسجل بطريقة قانونية وقتها بل كانت تتم بطريقة عرفية وبحضور الاهل وكبار السن من العائلتين فقط.
