اتسعت خلال السنوات الأخيرة بولاية غليزان رقعة الفوضى والعشوائية في منظومة النقل، بفعل اقتحام كل من هب ودب عالم سيارات الأجرة غير الشرعية المعروفة بـ "الكلونديستان"، ومزاحمتهم للناقلين النظاميين من أصحاب "الطاكسيات"، الذين قال البعض منهم إنهم ملوا من تدوين طلبات تدخل الجهات المعنية، لغرض كبح أو شل نشاط هذه الفئة التي توسعت دائرتها بالشكل الذي أضفى عليه الطابع الشرعي بالولاية.
وحسب أصحاب سيارات الأجرة الذين تحدثوا مع "البلاد"، فإن تغاضي الجهات المسؤولة عن ردع هذه الفئة، فسح المجال أمامهم بتأسيس "مملكة الكلونديستان" لدرجة احتكارهم لأماكن ومساحات أصبحت تسمى بمحطات سائقي "الكلونديستان"، حيث لا يجوز أو لا يسمح بركن أي سيارة بداخل محيطهم ما لم تكن من نفس طائفتهم، مضيفين أن هناك أشخاص أصبحوا يتحايلون على القانون، ويزاولون نشاطهم على أنهم أصحاب سيارات أجرة، رغم أنهم لا يملكون رخصة قانونية لمزاولة هذا النشاط، يأتي هذا -حسبهم- رغم الشكاوى العديدة والمتعددة التي استقبلتها مصالح الجهات المكلفة بمحاربة النقل الفوضوي من قبل الناقلين النظاميين، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، فمجرد أن تطأ قدم المواطن منطقتهم حتى تحاصره مجموعة من "الكلونديستان"، وفي حضور ملاك الطاكسيات، عارضين في ذلك عليه خدمة إيصاله لمقصده الذي يريد التوجه إليه.
والغريب في الأمر أن هذه الفئة تقوم بنقل المواطنين بتسعيرات خيالية تفوق تسعيرة الناقل الشرعي، وكأنهم ناقلون شرعيون، مما يجعل بعض المواطنين يدخلون في مناوشات كلامية معهم. ومن بين الممارسين لهذا النشاط غير الشرعي موظفين في مناصب حكومية، وحجتهم في ذلك -حسبهم- هو البحث عن زيادة يجابهون بها تكاليف المعيشة، التي لم يعد بمقدور أجرتهم الشهرية تغطيتها، حيث يأمل أصحاب سيارات الأجرة، في التفاتة الجهات المعنية لمعالجة هذه الظاهرة، وفرض الرقابة الصارمة على خارقي القواعد المنظمة، وهذا من أجل سير عملية نقل المواطنين بشكل منتظم.
