البلاد - رياض.خ - أجلت محكمة الاستئناف لمجلس قضاء وهران، جلسة محاكمة رئيس بلدية السانية الموقوف "ب. م" ومتهمين آخرين من ضمنهم ثلاثة منتخبين وموظفين في بلدية بئر الجير في وهران، إلى 18 جوان الجاري، بطلب من هيئة دفاع المتهمين، لاسيما رئيس بلدية السانية المتابع من أجل قضايا عديدة في العهدة الانتخابية الحالية.
وتشير المعلومات المتوفرة، إلى أن الجلسة المؤجلة، غاب عنها عدة شهود رئيسيين لأسباب بحتة رأت هيئة الغرفة الجزائية أنه من القانوني تأجيل محاكمة المتهمين.
وحسب مصادر قضائية، فإن رئيس بلدية السانية، تم إدانته على مستوى محكمة جنح عين الترك بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قوامها 100 مليون سنتيم بتاريخ 24 أفريل الفائت، لمتابعته في ملف تحويل مساحة عقارية مرصودة لبناء مرافق عمومية مساحتها 81 ألف م2 بالمنطقة المسماة سيدي الخيار ببلدية السانية وقام بتجزئتها إلى 12 مساحة مهيأة لإقامة بنايات استفاد من أغلبها رجال أعمال وأصحاب نفوذ في الجهة.
وبينت التحريات أن قضية الحال المطروحة على مستوى الغرفة الجزائية، تضم كل من المير "ب. م" والمحافظ العقاري السابق ورئيس الدائرة الأسبق، الذين توبعوا بخرق قانون التوجيه العقاري والتعدي على صلاحيات مديرية مسح الأراضي التي تعتبر المخولة قانونا في التصرف في هذا الوعاء على مستوى الشباك الوحيد بولاية وهران.
ويتابع في هذا الملف، أيضا كل من المراقب السابق لشرطة وهران صالح نواصري الموقوف في سجن سيدي بلعباس، بعد إيداعه في إطار الإختصاص القضائي إلى مجلس قضاء سيدي بلعباس، بالإضافة إلى يمني هامل مدير سابق بمصلحة المستشفى العسكري في وهران موقوف وهو شقيق اللواء المتقاعد عبد الغني الهامل المدير العام الأسبق للأمن الوطني، ناهيك عن إطارات في المحافظة العقارية ووكالة التسيير الحضري والعقاري لوهران.
مع العلم أن المدير السابق الموقوف للوكالة العقارية، يتابع في ثلاثة ملفات فساد رفقة ما لا يقل عن 16 شخصا، في ما يسمى توزيع عقارات وهران بالدينار الرمزي في عهد الوالي الأسبق الوزير الموقوف عبد الغني زعلان.
