كشف مصدر عليم عن مصالح الإيرادات بميناء وهران، عن وجود 256 حاوية معبأة ببضائع مختلفة منتهية الصلاحية، حيث مضى على وجودها أكثر من سنتين بالمخزن الرئيسي للمؤسسة المينائية ذاتها لعاصمة الغرب الجزائري.
وبيّن المصدر أن حجم المنتجات التالفة التي توجد بهذا القسم المهم من الميناء، زاد على 3 ملايين و350 ألف طن، منها مواد غذائية، على غرار الأرز، المعكرونة، السميد والقهوة ومختلف السلع الغذائية المجففة والطازجة والمجمدة، كانت الشركة الفرنسية ”أس أقرو ” وراء تصدير هذه المنتجات لمستوردين جزائريين، بعضهم معروفون والباقي ينشطون بطريقة غير قانونية ودأبوا على استيراد سلع بأسماء مستعارة.
وبحسب المعطيات نفسها، فإن بقية الحاويات تحمل منتجات الليمون والفراولة ومنكهات غذائية، وما يقرب عن 34 حاوية محملة بسلع العسل الطبيعي الإسباني، يحمل شارة الشركة الإسبانية ”ماي هوناي”، كما كشف المصدر عن وجود ما يناهز 13 حاوية بدأت روائح العفن تفوح منها لكونها محملة ببضائع البرتقال والأناناس والمانغو والمربى وجوز الهند، فيما تحمل باقي الحاويات التي أشّرت عليها المصالح الجمركية بالتنسيق مع مديرية التجارة بالأحمر لعدم صلاحيتها، منتجات استيوائية قادمة من أسيا، من مثل الأعشاب والتوابل مثل القرنفل والفلفل والكاكاو والقهوة، وكذلك الفواكه المجففة والسلع الجافة، مثل الفاصوليا والملح، باإاضافة إلى إحصاء 3 حاويات مخزنة بالعصائر والبهارات والتي عثر عليها منتهية الصلاحية على اعتبارها تنتهي في ظرف يقل عن 3 أشهر عن استيرادها.
كما لم يخف المصدر وجود 14 حاوية معبأة بمشروبات كحولية مستوردة بطرق غير قانونية، لم يقو أصحابها على تمريرها لعدم شرعية إدخالها إلى الميناء، لافتا إلى أن هذه الفوضى الاقتصادية الحقيقية التي تطبع ميناء وهران يجعله يتسيد الفساد بلا منازع في الجزائر، بسبب الخيارات المفتوحة التي تتاح لكبار المستوردين في إدخال المئات من الحاويات ”المسمومة منها” وتسويقها بأساليب مشبوهة.
وأضاف المصدر، أن هذه الحاويات على كثرتها تراكمت في الميناء، بعد أن تخلى عنها أصحابها من التجار والمستوردين، وشغلت حيزا في ساحة المخزن الرئيسي لميناء وهران، جراء وجودها المزمن ، وقد صدر بها أمر إتلاف بتاريخ 12 ديسمبر الجاري، بعد أن تم القيام بجرد حقيقي لعدد الحاويات التي انتهت صلاحية سلعها المستوردة تقريبا من أسيا، وبقدر قليل من أوروبا.
وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن تكاليف إتلاف هذه الحاويات ستكون ثقيلة، متحججا بارتفاع رسوم الإتلاف، لتتحمل سلطة الميناء كلفة ذلك. وذكرت معطيات لـ«البلاد”، أن إدارة الميناء أبلغت ما يقرب عن 321 مستورد، يشتبه بكونهم ملاك هذه الحاويات، بنية إجلاء هذه المنتجات من المخزن الرئيسي الذي يعج بحاويات ”سلع فاسدة”، وأخرى لا تحمل أسماء أصحابها لتهربهم من الإجراءات التنظيمية الجمركية، فيما ذهب المصدر إلى التأكيد على أن معظم المستوردين الذين قاموا باستيراد سلع محظورة من موانئ أوروبية، على غرار مرسيليا وفالنسيا بإسبانيا، تنازلوا عن حاوياتهم مخافة وقوعهم تحت طائلة المساءلة القانونية، لكونها مستوردة بأسماء ”موتى” ومعاقين ذهنيا، وأن أحد المستوردين المختصين في إدخال ”الأعشاب والعقاقير” باسم الشركة المصرية ”herbs egypt ” تورط باستيراد حاويات بمقدار مالي ناهز 29.6 مليار سنتيم باسم ”مختل عقلي” 100 بالمائة، محل بحث منذ سنة 2012.
