أفاد مصدر موثوق لـ"البلاد"، بأن والي وهران وجه أمرية لمصالح هيئة المراقبة التقنية "سيتيسي" في تعليمة في غاية السرية بإعداد تقرير خبرة دقيقة من أجل تحديد العيوب الكبيرة التي شابت انجاز مشروع 1252 وحدة سكنية ببلدية بئر الجير شرق وهران، وذلك نتيجة التقارير التي وردت إلى مكتبه حول وجود تجاوزات كبيرة في مراحل انجاز الخرسانة المسلحة وتشقق بعض السطوح في الوقت الذي لم يتم فيه استلام جزء من المشروع السكني الإجمالي.
وتلفت المصادر إلى أن الإرسالية الرسمية تضمنت وجوب تحديد التجاوزات والمسؤوليات التي وقفت خلف هذه الفضيحة التي فجرها احد نواب المجلس الشعبي الوطني، عن ولاية وهران في رسالة موجهة إلى المسؤول الأول للجهاز التنفيذي من أجل فتح تحقيق معمق في مشروع سكنات بئر الجير.
وتهدف أمرية الوالي إلى حصر العيوب إلى إسناد ورشة متابعة المشروع وتصحيح أخطاء مقاولات أخرى مكلفة، علاوة على مساءلة المصالح التقنية التي كلفت بمراقبة المراحل الاولى من انجاز المشروع حول طبيعة هذه التجاوزات التي بدت مؤخرا على عدد هائل من السكنات.
وقد اتخذ القرار يوم الخميس فور اجتماع الوالي بمسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري والشركات التي قامت بإنجاز المشروع السكني 500 وحدة بحي المدينة الجديدة بالصديقية "باطيمات طاليان"، حينها عاين مسؤول الولاية بعض النقائص في المشروع، مؤكدا أمام الجميع انه بات لزاما الوقوف على المسؤوليات التي كانت خلف هذه التجاوزات، مبديا سخطه الواسع حيال تراخي الجهات المكلفة بالمراقبة طيلة مراحل الإنجاز، قائلا بالحرف الواحد "هل يعد منطقيا حصول مقاولات "داست "على معايير الإنجاز بغير وجه حق، على حقوقها، بينما حقوق الدولة مهضومة من حيث الجودة والنوعية، مستنكرا في آن واحد، التأخر غير المبرر في أشغال 1252 وحدة سكنية ببئر الجير ومعاناة 500 عائلة بحي "باطيمات طاليان" التي تدخل شهرها الـ16 على التوالي دون حصولها على سكناتها، في ظرف استلمت فيه مقررات الاستفادة منذ شهر سبتمبر 2016.
