رفضت العديد من محطات الخدمات الخاصة ببيع الوقود تزويد المواطنين بهذه المادة، حيث يؤكد العديد من المواطنين أنهم اصطدموا بعبارة “مكانش”، وهو الأمر الذي أدخلهم في دوامة كبيرة من البحث، والغريب أن هذه الندرة مست عشرات المحطات في ظرف متزامن وفي عدد من الولايات، مما بعث العديد من علامات الاستفهام والتعجب.
غير أن مصادر “البلاد”، تحدثت عن أن أصحاب هذه المحطات الخاصة، لجأوا إلى توقيف إمداد المواطنين بالوقود قبل يوم واحد من الزيادات، حتى يضمنوا بقاء مخزونهم من البنزين وبالتالي عرضه بالأسعار الجديدة، وهو ما يؤكد أن الجميع اتفق على سلخ جيوب المواطنين، على الرغم من أن المخزون يخضع منطقيا إلى الأسعار القديمة، ما دام وقت تطبيق الزيادات لم يحن بعد.
إلا أن المحطات الخاصة وفي إجراء احتيالي بامتياز، أكدوا على العمال بضرورة التوقف عن تزويد السيارات والمركبات إلى حين الشروع في فرض الأسعار الجديدة، وترك هذا الوضع، حالة من الاستياء والتذمر وسط المواطنين، مطالبين بضرورة متابعة أصحاب هذه المحطات لكونهم تجاوزا القانون وأوقفوا الإمداد بشكل جماعي، زيادة على ذلك توجه العديد من المواطنين، ساعات قبل فرض الزيادات والأسعار الجديدة، إلى محطات الوقود المفتوحة، في محاولة من أجل ملء خزاناتهم وهو ما تسبب في تشكل طوابير طويلة وضغط كبير أيضا، مما تسبب في خلق أزمة كبيرة في عدد من البلديات، ليبقى الثابت في الأخير أن “شجع” بعض أصحاب المحطات والذين توقفوا عن العمل فاق كل تصور، وهو ما يؤكد أن لكل وضع “استغلالين”، على حساب القدرة الشرائية للمواطن.
