أمر اليوم، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل، فيصل زيتوني بتعليمات صارمة من أجل تسريع وتيرة الأشغال في كل المشاريع بولاية ورقلة وتقرت خاصة منها المتعلقة بالتهيئة الخارجية كما دعا إلى ضرورة مرافقة شركات الإنجاز ورفع العراقيل التي تعترض تقدم الأشغال وفق ما يمليه دفتر الشروط الخاص بالمشروع مع معالجة الاجراءات الادارية.
ووفق تعليمات من وزير السكن و العمران و المدينة ، محمد طارق بلعريبي، ترأس اليوم المدير العام لوكالة عدل لقاءا تقنيا بمقر المديرية الجهوية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل ورقلة، بحضور كل من مدير السكن لولاية ورقلة ومدير الموارد المائية ومدير التعمير والهندسة المعمارية للبناء ومدير الولائي لمصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC وممثل عن مصالح سونلغاز ومدير مشاريع صيغة البيع بالإيجار بولاية ورقلة وممثلين عن مؤسسات إنجاز سكنات صيغة البيع بالإيجار بكل من موقع 700 مسكن سيدي خويلد و200 مسكن بولاية تقرت.
اللقاء تطرق لوضعية الأشغال بموقعي 700 و 200 مسكن صيغة البيع بالإيجار بسيدي خويلد و200 مسكن صيغة البيع بالإيجار بولاية تقرت، وأشغال التهيئة الخارجية الربط بشبكات الغاز والكهرباء والماء ومحطة الضخ الصرف الصحي بالسكنات المتبقية من موقع 1500 مسكن عدل بولاية ورقلة.
المدير العام وبعد الإستماع إلى عرض مفصل حول وضعية المشاريع سالفة الذكر، أمر المدير العام بإعتماد مخطط عمل يضمن السير الحسن للأشغال وتنفيذ التعليمات التي أسداها خاصة في موقع 200 مسكن عدل تقرت وضرورة تسريع وتيرة أشغال الربط الغاز في موقع 200 مسكن عدل بسيدي خويلد ومن أجل تسليمه في الآجال المحددة.
أما فيما يخص محطة ضخ الصرف الصحي بموقع 1500 مسكن عدل، فقد أوضح المدير العام أن وكالة عدل هي من ستتكفل بأشغال هذه الأخيرة مباشرة بعد الإنتهاء من الإجراءات الإدارية و الدراسات التقنية الخاصة بها. من جهته قال المدير العام أنه ستكون له متابعة شخصية لمدى تنفيذ تعليماته وفي حال تسجيل أي تقصير سيتخذ إجراءات صارمة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الميدانية لسير الأشغال لمشاريع صيغة البيع بالإيجار والتي ألح عليها وزير السكن والعمران والمدينة في العديد من اللقاء التقنية التي جمعته مع المديرين المركزيين والجهويين لوكالة الوطنية لتحسن السكن و تطويره عدل.
