اشتكى سائقو المركبات والسيارات بالطرق السريعة والولائية والطرق الفرعية من استغلال المرشحين لمحليات 23 نوفمبر 2017 لإشارات المرور من خلال تعليق صورهم بشكل عشوائي، أفقد بشكل كلي عمل ومهمة هذه الإشارات مما تسبب في متاعب ومشاكل لمستعملي هذه الطرق.
وتحدثت مصادر "البلاد" المتابعة لمجريات "الهملة" الإنتخابية، بأن التسابق أضحى ظاهرا بشكل كبير لاستغلال إشارات المرور، حيث أضحى تمزيق صور المرشحين وتعليق أخرى على أشده في نفس الإشارات وكأن هذه الإشارات هي من ستحدد تشكيلة المجلس البلدي وإحراز منصب "المير ".
وتحدث العديد من السائقين عن أن تطبيق إشارات المرور والإشارات المحددة للسرعة القصوى أضحى فيه إشكال كبير، خاصة بالنسبة للسائقين مستعملي بعض الطرق لأول مرة، وهو الوضع الذي دعا هؤلاء إلى ضرورة التدخل العاجل ووضع حد لهذا الانفلات والعشوائية في تعليق صور المرشحين. مع العلم أن العديد من السائقين وقعوا في إشكال مع نقاط المراقبة الأمنية، حيث يكون أعوان الأمن والدرك مجبرين على تطبيق قانون المرور بعد تسجيل تجاوزات فيما تكون هذه الإشارات غير عملية بالمرة بسبب تغطيتها بصورة المرشحين، وأضاف بعص السائقين أن هناك من أعوان الأمن والدرك من يتفهم هذا الوضع وهناك من يطبق القانون ويسحب رخصة السياقة بعد تجاوز السرعة المحددة في إشارة المرور.
وأضافت مصادر "البلاد"، أن لجان مراقبة الإنتخابات وقفت على هذا الوضع في غالبية الولايات وعلى مستوى الطرق الوطنية السريعة منها والولائية أو الطرق الفرعية، خاصة وأن القانون يمنع استغلال الفضاءات خارج اللافتات الإشهارية المخصصة وهو الوضع الذي سيؤدي إلى تغريم المرشحين الذين استغلوا إشارات المرور بهذا الشكل السافر. مع العلم أن ظاهرة "تشويه " إشارات المرور بصور المرشحين امتدت أيضا إلى الطرق الداخلية بالبلديات والمدن الكبرى ومست إشارات قف وإشارات الدوران ومنع التوقف ومنع المرور والإشارات المحددة للمحولات المرورية، وهو مايعني ويؤكد أن المرشحين عازمون على استغلال كل الفضاءات المرورية دون استثناء على حساب السائقين، ليبقى التساؤل قائما هل مثل هؤلاء وبمثل هذه التصرفات سيتم تسيير البلديات ؟؟، في ظل عشوائية التعليق والتمزيق وعادة التعليق والتمزيق المتواصلة حاليا والتي تُسير بمنطق التنافس على مستوى جميع إشارات المرور.
