قال كاتب الدولة السابق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصائيات بشير مصيطفى، السبت الماضي من معسكر، إن الجزائر لا تستغل من عقارها الفلاحي أكثر من 14 بالمائة، ولا تتجاوز المساحات المسقية نسبة 2 بالمائة من إجمالي المساحات القابلة للاستغلال أو 12.5 بالمائة من المساحات المستغلة ما يدعو إلى رؤية جديدة للقطاع الفلاحي مبنية على تطوير منظومة الري عن طريق السدود الصغيرة وتكنولوجيا السقي المتطورة والبحث الفلاحي.
وأضاف مصيطفى ـ في ندوة نقاش حول مفاتيح تنمية معسكر من رؤية يقظة الاقليم، انعقدت بدار الثقافة لولاية معسكر من تنظيم مشترك مديرية الثقافة ونادي البيان ومبادرة صناعة الغد بمناسبة يوم الشهيد ـ
أن مساهمة ولاية معسكر في استغلال المساحات الفلاحية بالجزائر يلامس 4 بالمائة ولكنها قابلة للزيادة حسب مؤشرات البحث الفلاحي، الري، التمويل، تسوية الملكية الفلاحية وتنظيم القطاع وفق أهداف الأمن الغذائي والتصدير للولايات المجاورة خاصة أن معسكر تتوسط ست ولايات مهمة من حيث الطلب الداخلي على المنتجات الفلاحية.
وعن قدرات الولاية أشار كاتب الدولة الأسبق إلى ضرورة الانخراط في رؤية الصعود للجزائر 2030 حسب معيارية (يقظة الإقليم) أي رؤية الكشف عن الفرص الممكن تطويرها وفق قاعدة إدماج الحيز الجغرافي والسكان في هدف النمو حيث يجب أن يتجاوز مؤشر هذا الأخير نسبة السكان (2 بالمائة سنويا) بثلاث مرات بشكل مستديم لمواكبة احتياجات المستقبل.
ولبلوغ هذه النتيجة آفاق العام 2030 عرض مصيطفى أمام الحاضرين خطة طريق على مرحلتين (الإقلاع ثم الصعود) تتكون من 20 عملية فنية تصب في توازن الاقليم، تنويع منظومة الإنتاج المحلية واستغلال جميع الفرص الحالية والمستقبلية، مشددا على عملية إدماج البحث العلمي للجامعة في تحقيق أهداف النمو محليا.
وعن الشروط الواجب توفرها لنجاح هذه الخطة دعا مصيطفى لعصرنة الادارة وفق معيار الجودة والانتقال من فكرة المنطقة الصناعية إلى أسلوب المدن الاقتصادية المتخصصة في مزايا الولاية من حيث التنافسية والجاذبية وأخيرا إطلاق خلايا لليقظة الاقليمية بدعم من المجتمع المدني الذي يعد حسب كاتب الدولة الأسبق شريكا إستراتيجيا في تصميم وتنفيذ سياسات النمو لكنه لا يزال يعاني من ضعف الفعالية ومحدودية المساهمة في الحوار التنموي المحلي.
