البلاد - حكيم.ب - هدد والي الاغواط احمد مقلاتي، خلال لقائه الأخير بإطارات سامية من وزارتي الطاقة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالضرب بيد من حديد، المؤسسات التي تعتمد سياسة التوظيف المباشر من خارج تراب الولاية والتأكيد على المتابعة القضائية لكل حالة غلق للشركات والمؤسسات الاقتصادية والعمومية.
واشار مقلاتي خلال عقده ندوة صحفية نشطها بمقر الولاية الجدي، أن السياسة المحلية المنتهجة لتفعيل سوق التشغيل، لاسيما على مستوى الحقل الغازي بحاسي الرمل، تعتمد في الاساس على اللقاءات الدورية والتشاورية مع مختلف المصالح المكلفة بالتشغيل والرقابة باشراك مسؤولي الشركات البترولية لتمكين اكبر نسبة من بطالي الولاية الظفر بمناصب عمل مؤقتة بحدود كبريات الشركات الاقتصادية التي تزخر بها عاصمة الغاز الجزائري، مركزا في معرض حديثه عن واقع التشغيل بالمنطقة الصناعية على اهمية مشروع ”البوستينغ” العملاق التابع للمديرية الجهوية لمؤسسة سونطراك قسم الانتاح بحاسي الرمل، الذي بوسعه امتصاص المئات من مناصب العمل، مشيرا إلى أنه لا مجال للحديث مستقبلا عن استقدام اليد العاملة المتخصصة من خارح تراب الولاية، إلا بالمرور بصفة اجبارية على مصالحه للنظر في إمكانيات الترخيص لهذه الشركات في حال عدم إيجاد التخصصات المطلوبة في اوساط البطالين وفق ما حملته ”أجندة” المقترحات المقدمة ضمن عروض العمل .
ولعل آخرها تأهب المؤسسة الطاقوية ميتكا على توفير 1200 منصب عمل، مقدما المسؤول بدائل جديدة وفعالة إ إذا ما استغلت بالشكل المطلوب، من بينها إلزام الشركات الاقتصادية تزويد المصالح المكلفة بالتشغيل بالتخصصات غير المتوفرة في نظام الوسيط حتى يتم إدراجها بشكل نهائي من قبل الوزارة الوصية والعمل على تكوين البطالين بغية نيل ابناء الولاية المناصب المتخصصة عوض تسليمها للعمالة القادمة من خارج الولاية، في إشارة منه الى كسر طابو الشروط التعجيزية والوقوف ضد استغلال بعض المؤسسات لهذا الوضع عن طريق استحداث وظائف مباشرة بحجة عدم توفر اليد العاملة المتخصصة بتراب الولاية وهو ما ذهب اليه سابقا المدير العام لوزارة العمل والتشغيل. في السياق ذاته، تحدث والي الولاية عن الزام الشركات الاقتصادية والاخرى المتعاقدة في حقول النفط والغاز بتقديم مقترحات التوظيف قبيل ثلاثة اشهر كي يتسنى لمصالحه إعداد التدابير اللازمة لإنجاح عملية التوظيف.
كما اعتبر المسؤول الاول عن الولاية مسألة غلق المؤسسات الاقتصادية والعمومية وحتى المناولة بمثابة خط احمر لا يمكن تجاوزه. وعليه سوف تتخذ إجراءات قضائية صارمة ضد كل حالة غلق غير قانونية غير ممانع على تنظيم وقفات سلمية وفق ما ينص عليه الدستور. مع العلم أنه تم إيداع اربعة بطالين الحبس المؤقت وإصدار امر بالبحث في حق ثمانية آخرين وجهت لهم تهمة الاخلال بالنظام العام إثر صعودهم فوق سطح دائرة حاسي الرمل وقيامهم بإضرام النار في العجلات المطاطية.
