اعترف والي الشلف بن عبد الله منصور بغياب أوعية عقارية خاصة لاحتضان العشرات من المشاريع العالقة لاسيما الاجتماعية والاقتاصدية أو غيرها من المشاريع التي على صلة بالاستثمار العمومي قائلا بالحرف الواحد في الجلسة العادية للمجلس الشعبي الولائي: يجب مراجعة العقار العمومي وفتح تحقيقات مجدية لمعرفة وجهة العدد الهام من العقارات التي لم تحقق الجدوى الاقتصادية وتوفير مناصب شغل. كما ادعت الجماعات التي حصلت على مساحات هامة في مختلف نقاط الولاية ولم تحقق ما جاء في ملفاتها.
والي الشلف أمام المنتخبين المحلين أكد ان الازمة الحاصلة في مجال العقار دفعت الدولة بشكل اضطراري الى مساومة الخواص لاقتناء عقارات منهم بأسعار مرتفعة لتجسيد برامجها التنموية، فيما وجب تجريد "المستثمرين المزيفين" واصحاب المشاريع الوهمية من العقارات التي حصلوا عليها في وقت سابق وبالتحديد في "سنوات الفوضى". والا كيف نفسر استفادة الواحد منهم من مساحة تتراوح بين 800 و2000 م2 في الفتر 1994/2014 دون التفكير في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع. لافتا الى أن المشاريع المختلفة التي استفادت منها الولاية في 4 أو 6 قطاعات حساسة تنتظر الانطلاق، وعزا تأخرها إلى غياب مساحات عقارية خاصة باحتضان هذه المشاريع التي صادقت عليها الحكومة والمخصصة لفائدة الشلف، محذرا من إلغاء هذه المشاريع لاحقا في حال عدم ايجاد أوعية عقارية خاصة، ومعترفا بفوضى حقيقية طبعت تسيير العقار الحضري والصناعي بسبب عدم متابعة ملف الاستثمار وسيطرة أشخاص على مساحات هامة دون مرافقة ذلك بمتابعة دقيقة ما سهل مهامهم في التهام هذه الأراضي وتحويلها عن مسارها الأصلي. وأضاف أن الاستثمار المبني على فيلات فاخرة ومطاعم في الطوابق الأرضية ومرشات لا يسمى استثمارا بل يدر المال على أصحابه فقط.
على هذا النحو، قال إن الورطة التي تعاني منها الولاية في هذا المجال، أربكتها في تحقيق مشروعين صناعين كبيرين في وادي سلي وبوقادير لفترة طويلة، كاشفا عن أن مشروعين بإمكانهما توفير أكثر من 5000 منصب شغل، صار في خبر كان، لعدم ايجاد العقار المناسب لاحتضان المشروعين.
من جهة أخرى، عد الوالي الحصيلة السنوية لنشاط الولاية غير مرضية، مقارنة بالأغلفة المالية التي وفرتها الدولة بأكثر من 850 مليارا لفائدة ولاية الشلف. وجاء تصريحه موازاة مع عرض الأنشطة التنموية التي نفذت خلال السنة المالية 2017، قائلا إن الأموال الضخمة التي استفادت منها الولاية، لا تعكس عدد المشاريع التي أنجزت، مشيرا الى ان خرجاته كشفت عن جملة من النقائص في مجالات توفير المياه الصالحة للشرب وامداد السكان بالغاز والطاقة، مؤكدا أن هناك مشاريع مسجلة منذ سنة 2014 لم تتحقق لحد الأن، رغم أنها مشاريع هامة على صلة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين. وفي هذا الصدد، أبرز الوالي ان الدولة رفعت التجميد عن 27 مشروعا تتعلق بالتعليم والصحة والمياه مثل مشروعي مياه الصرف الحي في تنس والشطية شمال الولاية، حيث سيتم الانطلاق في أشغال المشروعين قريبا بتكلفة اجمالية تبلغ 500 مليار سنتيم.
