البلاد - رياض.خ - يأمل سكان الشلف في رسالة وجهها اعيان المجتمع المدني الى المسؤول التنفيذي الاول للولاية بتطهير الادارة المحلية من العقبات البيروقراطية والقضاء على "المساومات" التي كانت سببا في نفور العشرات من المستثمرين ورجال الاعمال والمتعاملين الاقتصاديين من الولاية الى ولايات مجاورة كما هوالحال لغليزان، عين الدفلى ومستغانم وتيارت، وركز السكان على هذا الجانب الأهم في لائحة مطالبهم، في ظل تجاوزات اعوان الادارة ومصالح حساسة في كثير من المديريات التنفيذية لاسيما على مستوى المصالح التقنية، التي لم تسمح بتحسين الخدمات الادارية وجعلت المواطن رهينة "تلاعبات" يعرفها العام والخاص، خصوصا منح رخص البناء والتسوية القانونية للبنايات غير المكتملة وعمليات إبرام الصفقات العمومية، التي تعتبر عقبة هامة لمختلف المقاولين الفاعلين في الولاية، في ظل حديث واسع عن بروز لافت لآفات الابتزاز والمزايا غير المستحقة وحتى "الرشوة" في أبرز صورها.
وتدرك فعاليات المجتمع المدني في الشلف، أن هذه الأساليب الملتوية التي عشتت في الادارة، عجلت برحيل متعاملين اقتصاديين باتوا يخدمون ولايات أخرى، في المقابل ظهر الثراء الفاحش على رؤساء مصالح ومكاتب وأعوان ادارة في شتى القطاعات التنفيذية للولاية.
ويلفت الكثير من الملاحظين، الى ان الوالي الجديد أضحى من الضروري عليه أن يكون قادرا على مواجهة تحديات صعبة جدا، وفقا للظروف التي تعيشها الولاية، بسبب شح الاستثمار وغياب الحوافز الادارية التي تسمح باستقطاب المتعاملين الاقتصاديين، في وقت تعتبر الولاية بمثابة مفترق طرق إستراتيجي بين الجزائر ووهران وتغطي مساحة 4074 كيلومترا مربعا، معظمها غنية بالثروات الزراعية والصناعية والساحلية وبشريط ساحلي طوله 123 كلم، وسجل السكان أسفهم العميق حيال التهميش الذي تعانيه الولاية، التي عرفت أكثر من 4 ولاة تداولوا على الولاية في ظرف يقل عن 22 شهرا دون ان يلمس المواطن أي اثر ايجابي من هذا التغيير "الفلكي" للولاة، بينما تحفل عهدة الوالي السابق بن عبد الله منصور بمحطات أهمها فرض حصار واسع على بعض المقاولين "الفاسدين" وإنهاء احتكار المشاريع العملاقة في وجوه "رجال أعمال" في رتب عليا ومسؤوليات هامة.
وكما كان متوقعا، شرع والي ولاية الشلف الجديد في اجراء تغيير شبه جذري على ديوانه بتعيين كوادر جديدة ونقل اخرين الى مناصب أخرى لضمان السير الحسن لمصالحه وفق الاعراف الادارية التي تقتضيها مهام الولاة، ويرى كثيرون ان المسحة الجديدة التي اضفاها الوالي الجديد صادق مصطفى الوالي المنتدب السابق لدار البيضاء ومدير التجارة لولاية غليزان، بالمنتظرة، لرغبته في ضمان تسيير شفاف يخدم توجهاته على غرار الوالي السابق عبد الله بن منصور، الذي استطاع الى حد ما القضاء على البيروقراطية القاتلة التي عشتت في دواليب الولاية وبعض المديريات التنفيذية.
