شكل بعض نواب البرلمان، المُمثلين لولايات الجنوب، تكتلا جديدا يهدف إلى محاولة “جرجرة” وزيرة التربية نورية بن غبريت إلى قبة البرلمان ومساءلتها عن ضعف نتائج ومعرفة ردود الفعل على ما سموه “فشل الإصلاحات” في 5 ولايات على الأقل، كالجلفة والأغواط والمسيلة.
وأشارت مصادر “البلاد” إلى أن وزيرة القطاع مطلوبة ومطالبة بتبرير فشل الإصلاحات التي لم تواكب المستوى نفسه في ولايات عديدة، حيث نجحت في ولايات الشمال ولم تثمر أي نتيجة في عدد من ولايات الجنوب.
مما يعطي الانطباع بوجود تفرقة وعدم تكريس نجاح هذه الإصلاحات، بدليل أن الولايات نفسها مازالت تتربع في ذيل الترتيب الوطني في الامتحانات النهائية، وهو الوضع الذي جعل بعض النواب وفي محاولة للتحرك فيما تبقى من عهدتهم البرلمانية يحاولون تشريح هذه الوضعية، خاصة أن نتائج آخر بكالوريا 2016، كرست هذا الأمر.
وحسب المصادر، فإن النواب سيطالبون بالكشف عن نتائج دراسة التشخيص، كلفت الوزيرة فوج عمل لمتابعة نتائج الولايات الجنوبية ككل وبالخصوص الولايات المذكورة، والإجراءات التي تنوي وزارة التربية التعجيل باتخاذها لتحقيق توازن في نتائج البكالوريا على اعتبار أن الولاية الأولى تحصلت على 80 بالمائة والولاية الأخيرة تحصلت على نسبة نجاح أقل من هذه النسبة بكثير ليصل الفارق إلى 40 بالمائة، متطرقين إلى الإسراتيجية الخاصة بالتكفل بهذا المشكل الذي أضحى يؤرق أولياء التلاميذ بداية كل سنة دراسية وعند ظهور النتائج النهائية في مختلف الأطوار الدراسية.
في سياق متصل، لم يُفهم من التحرك الجديد وربما الأخير، لمجموعة النواب، خاصة أن النتائج غير المرضية في الامتحانات النهائية ظلت قائمة طيلة سنوات العهدة البرلمانية، وهو مافُهم على أنه محاولة للتموقع والاستثمار “الانتخابي” للعهدة القادمة.
خاصة أن ملف التربية يمس كل شرائح المجتمع، ليبقى التساؤل قائما حول اختيار هذا التوقيت بالذات لمساءلة وزير التربية بخصوص تباين النتائج في الولايات ونجاح الإصلاحات في ولايات وفشلها في ولايات أخرى، زيادة على التباين والاختلاف في توفير التأطير التربوي.
