أعلن وسيط الجمهورية، ابراهيم مراد، عن رفع القيود عن نحو 500 مشروع استثماري من بين 787 مشروع متوقف بسبب إجراءات إدارية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها استحداث ما يقارب 40 ألف منصب شغل.
و أوضح مراد، في تصريح لوأج، أنه تم منذ انعقاد الندوة الوطنية حول الانعاش الصناعي في 4 ديسمبر الماضي، والتي أكد خلالها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, على ضرورة رفع التجميد عن المشاريع الجاهزة المعطلة لأسباب بيروقراطية, "تسجيل 787 مشروع استثماري عالق بسبب عدد من الإجراءات الإدارية"، مضيفا بأن هيئته تمكنت من "رفع القيود عن 483 مشروع إلى غاية الآن منها 421 مشروع منتهي وانطلقت به الأشغال و 62 مشروع ستنطلق فيه الأشغال قريبا".
و أكد في ذات السياق، أن "رفع القيود عن هذه المشاريع من شأنه توفير 39.649 منصب شغل, بحيث وفرت المشاريع ال 421 التي انطلقت الأشغال بها لوحدها 29.380 منصب شغل".
