شدد وزير الاتصال حميد قرين اليوم الأربعاء على أن حرية التعبير مكرسة في الجزائر بدليل عدم وجود أي صحفي في السجن, باستثناء بعض المراسلين الذين تمت متابعتهم بسبب جنح لا علاقة لها بإبداء الرأي".
و خلال نزوله على حصة "ضيف الصباح" للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة , أشاد وزير الاتصال بالانفتاح الإعلامي الذي يشهده قطاع الصحافة في الجزائر و الذي "كان قد شرع فيه منذ 1989 ليتكرس فعليا منذ مجيئ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي حرص على تكريس حرية التعبير".
و استدل السيد قرين في ذلك ب"عدم وجود أي صحفي بالسجن منذ أكثر من ثلاث سنوات, باستثناء بعض المراسلين الذين توبعوا في قضايا لا صلة لها بإبداء الرأي, على غرار نهب الأموال و التزوير", كما أكد, مضيفا بأن حرية التعبير اليوم "كاملة و شاملة في الجزائر".
و استعرض قرين في هذا الصدد مسيرة تطور الصحافة الوطنية التي بلغت مرحلة متقدمة من احترام القانون و الأشخاص و الابتعاد عن عنصر التهويل.
و على صعيد مغاير, تطرق وزير الاتصال إلى مسألة الإشهار العمومي الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية للنشر و الإشهار, حيث ذكر بأنه تم وضع ورقة طريق ترمي إلى عصرنة هذه الهيئة و تمكينها من استرجاع مكانتها.
و قال بهذا الخصوص أنه "من المستحيل أن تبقى هذه المؤسسة, رغم سمعتها و رأس المال الذي تحوز عليه و مواردها البشرية الضخمة متخلفة عن الركب مقارنة بشركات صغيرة تنشط في مجال الإشهار و بالتالي فإنه يتعين عليها اليوم البحث عن معلنين جدد", مسجلا أسفه لعدم تجاوب بعض المعلنيين الوطنيين في هذا الإطار.
و كشف السيد قرين بالمناسبة عن استفادة المؤسسة الوطنية للنشر و الإشهار من تعاون حصري مع مؤسسة الطاسيلي و ترامواي الجزائر مما يعد خطوة هامة في هذا اتجاه دفعها إلى الأمام.
كما عرج بالمناسبة على مشاريع القوانين التي من المبرمج عرضها على المجلس الشعبي الوطني الجديد على غرار قانون الإشهار و وكالات الإشهار و سبر الآراء و التي ستعتبر بمثابة لبنة جديدة من مسعى الوصاية لتنظيم هذه المجالات.
