ادرجت لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني مادة جديدة 35 مكرر في مشروع قانون المالية 2019 تنص على تعديل المادة 57 المتضمن قانون المالية 2008 المعدلة و المتممة للمادة 91 من قانون المالية 2018 وهذا لتوضيح التدبير المتضمن قابلية التنازل عن السكنات العمومية من قبل المستفيدين منها.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس بمناسبة عرض و مناقشة مشروع قانون المالية 2019 تم تقديم جملة من التعديلات والتوضيحات التي قامت بها لجنة المالية و الميزانية لإثراء احكام مشروع قانون المالية 2019 .
و منها ما يتعلق بإدراج مادة جديدة 35 مكرر لتوضيح التدبير المتضمن قابلية التنازل عن السكنات من قبل المستفيدين منها بعد سنتين من تاريخ اعداد العقود التي تخصها و باستثناء انتقال الملكية بسبب الوفاة و اصناف السكنات و الممولة من طرف الدولة او التي استفادت من اعانة الدولة لاكتساب الملكية .
وعليه فان الامر يتعلق بالسكنات الاجتماعية التساهمية المسماة حاليا السكنات الترقوية المدعمة و السكنات الايجارية العمومية و السكنات في اطار صيغة البيع بالايجار.
