البلاد - ع.بن - سجل العجز الكلي لميزان مدفوعات الجزائر انخفاضا بنسبة تقارب57 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، حيث انتقل من 5,9 مليار دولار إلى 2,5 مليار دولار، حسب بيان لبنك الجزائر. وجاء في بيان البنك المركزي حول الوضع الاقتصادي خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 وآفاق تطوره، أنه “نظرا لفائض في حساب “الرأسمال والعمليات المالية”، يقدر بـ 1,623 مليار دولار، فإن إجمالي عجز ميزان المدفوعات انخفض بنسبة 56,98 بالمائة، مسجلا 2,536 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 مقابل 5,896 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة”.
وخلال الثلاثي الأول من سنة 2019 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2018، ارتفع عجز ميزان المدفوعات بنسبة 33,7 بالمائة، يضيف المصدر. كما أشار البنك إلى أن احتياطي الصرف الرسمي تراجع بـ3,830 مليار دولار في نهاية الثلاثي الأول مقارنة بنهاية شهر ديسمبر من سنة 2019، موضحا أن هذا الانخفاض “أقل بكثير مما تم تسجيله خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 (-7,311 مليار دولار)”.
وبخصوص تطور مؤشرات ميزان المدفوعات، فإن الواردات من السلع انخفضت في نهاية شهر مارس 2019 من 12,578 دولار إلى9,958 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة الجارية، أي انخفاضا بنسبة 20,83 بالمائة، حسب البيان ذاته. وبعد التذكير بأن متوسط سعر برميل النفط قد بلغ، خلال الثلاثي الأول من سنة 2020، 53,395 دولارا للبرميل مقابل 63,967 دولارا خلال الفترة نفسها من سنة 2019، أي انخفاض بنسبة6,7 بالمائة، أشار بنك الجزائر إلى انخفاض كميات النفط المصدرة بنسبة 23,03 بالمائة خلال الفترة نفسها. وبالتالي، فقد انخفض إجمالي صادرات المحروقات بنسبة 7ر29 في المائة، لترتفع من 8،85 مليار دولار في الثلاثي الأول من عام 2019 إلى 6،277 مليار دولار في الفترة نفسها من سنة 2020، بينما بلغت الصادرات غير النفطية 478 مليون دولار في الثلاثي الأول من العام الجاري.
كما بلغت صادرات السلع 6،755 مليار دولار في الثلاثي الأول من عام 2020 مقارنة بـ9،412 مليار دولار في الفترة نفسها من سنة 2019، أي بنسبة انكماش قدرها 23.28 في المائة. هذا، وأدى انخفاض إجمالي صادرات السلع بنسبة 23.28 في المائة، في سياق انخفاض بنسبة 83.20 في المائة في فاتورة واردات السلع، إلى اتساع طفيف في عجز الميزان التجاري بنسبة 17.1 في المائة، ليتحول من 3،166 مليار دولار في نهاية مارس 2019 إلى 3،203 مليار دولار في الفترة نفسها من سنة 2020، حسب تقديرات بنك الجزائر.
وتقلص العجز الهيكلي لبند “الخدمات خارج مداخيل العوامل”، حيث انتقل من 201.2 مليار دولار في الثلاثي الأول لسنة 2019 إلى 06.1 مليار دولار في الثلاثي الأول لسنة 2020، أي انخفاض بنسبة 86.51 بالمائة. وبخصوص بند “التحويلات الصافية”، فقد سجلت فائضا بلغ 458 مليون دولار، نهاية مارس 2020.
وسجل عجز رصيد الحساب الجاري انخفاضا، حيث انتقل من 843.5 مليار دولار في الثلاثي الأول لسنة 2019 إلى 159.4 مليار دولار في الثلاثي الأول من السنة الجارية، أي تحسن بنسبة 81.28 بالمائة، وقع أساسا بسبب انخفاض عجز رصيد مداخيل الموارد والتحويلات الصافية. وبخصوص النقد، بلغ حجم الكتلة النقدية 28.17039 مليار دينار نهاية مارس 2020 مقابل 68.16499 مليار دينار نهاية ديسمبر 2019، أي ارتفاع بنسبة 27.3 بالمائة.
أما فيما يتعلق بالقروض الموجهة للاقتصاد، فقد سجلت “تراجعا طفيفا” خلال الثلاثي الأول لسنة 2020 (17. 1 بالمائة)، أي 99.10.730 مليار دينار نهاية مارس 2020، مقابل 84.10.857 مليار دينار نهاية ديسمبر 2019.
وفي تحليل للنشاط الاقتصادي للبلد في السداسي الأول لسنة 2020، أشار البنك الجزائري إلى “تأثره جراء الأزمة الصحية لفيروس كورونا وانهيار أسعار البترول”.
وحسب البنك، فإن الإجراءات الضرورية للحجر الصحي والتباعد الاجتماعي عن طريق تجميد بعض النشاطات، لاسيما الخدمات التجارية، سيكون لها “أثر أكيد على النمو السنوي المرتقب”، غير أنه اعتبر البنك الوطني أن قدرة صمود الاقتصاد الوطني “معززة بإجراءات النقد والميزانية التي ضبطتها السلطات العمومية”.
